رئيس القضاة (ص ق 459 في 6/10/1378) .
(1991 إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم 839 وتاريخ 17/1/78ه وملحقها الوارد إلينا برقم 1902 وتاريخ 7/2/78 ه ورقم 3794 وتاريخ 13/3/78ه.
ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافيا، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا.
وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال
لا يؤدي إلا دية من تحقق أن موته بجناية أحد لكن خفي ذلك الجاني ولا تحققت عينه. وما سوى ذلك لا يؤدى له دية من بيت المال، نظير الميت حتف أنفه. والله يحفظكم ويتولاكم.
رئيس القضاة
(ص ق 122 في 7/4/1378ه
(1992 اذا مال حائطه ولم يهدمه
(1992 وإذا علم أنه في مهلكه
(1992 أو كان معه ماء فلم يسقه
قوله: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث، والسقوط بغير فعله.
كل سبب هلكة يمكن الانقاذ منه ولا يفعل فإنه لا يجوز له.
لكن لا يضمن، مثل ما لو كان حريق يمكن أن يخلص منه هذا الذي ألم به، لكن لا يضمن ذلك التالف، أو علم أنه في مهلكة وقصر أن يمده ويذهب إليه فإنه لا يضمنه، لأنه ليس بفعله وكونه يساعده شيء، وكونه يضمن شيء آخر.
وهذا والله أعلم بخلاف من معه الماء في المفازة ثم يأتيه العطشان فلا يسقيه فيموت فقد يضمن، روي هذا عن عمر (1) والفرق أن هذا حال بينه وبينه، والآخر ترك ما ينقذه، فمنعه بالذات من الشرب هو سبب تلفه، بخلاف المسألة الأولى.
وتعليلهم بكون الميل حادث يظهر أنه لو بناء مائلا ثم سقط. ضمن، صرحوا به في غيره. PageV08P156
وظاهر عبارتهم الاطلاق. ويمكن لو فرق مفرق وقال: إذا أمكن نقضه وأبقاه مدة وهو قادر. فإن ف رق فهو وجيه. (تقرير)
(1992 قوله: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما.
كالثمر، والثياب، والأوراق، والكتب، أو غير ذلك.
قوله: إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة.
فإن صاحبها يضمن لا فرق بينما تتلفه بالليل والنهار، وذلك لوجود تقصير من صاحب الماشية أو التعدي، فإذا أطلقها من غير راع والعادة أنها ترتع فيه ضمن، والعادة هنا لا تكاد تختلف.
(تقرير)
(1993 ما يفعله كثير من الناس هنا)
قوله: وإن طرد دابة من زرعه لم يضمن.
الطرد جارية العادة أنه لا يمشيها بل يركضها، فإذا فعل ما هو معروف في طردها فعثرت وانكسرت فإنه لا يضمن. والمقيدة لا يفك قيدها (1) يحل القيد ثم يقيدها ثانية.
شيء يفعله كثير من الناس وهو أنه إذا أمسكها في حرثه يعمد ويحسبها في حجيرة المواشي عنده، وصاحبها في طلبها ولا يعلم، وقد تمكث يومين أو ثلاثة ما أطعمها، فهذا ظلم من ناحية تركها جائعة، ومن ناحية تخفيتها على صاحبها.
(تقرير)
(1994 س: لو اصابها مرض في محله يغرم؟
ج: نعم ليس له أن يمسكها أما إذا عرف من هي له وأدخلها مخافة الضياع وأرسل إلى صاحبها فلا ضمان. PageV08P157