وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها وتنبيهها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لا سيما وأن صاحب "الإنصاف" قد ذكر ما معناه أن صاحب "الفروع" قال: إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما وقدمه الحارثي، وقال: هو مقتضى إيراد أبي موسى. يعني أنهما
ضامنان. وإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام.
رئيس القضاة (ص ق 175 في 3/3/1380ه)
(1988 س: البلاليع في الاسواق؟
ج: يجب حفظها وصيانتها، أو يجعل عندها حارس (1) .
(1989 لمس ابنه عمود كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... نائب رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
جوابا على خطاب سموكم رقم 9036 في 8/4/1383ه بشأن دعوى محمد عطية شبيلي ضد شركة كهرباء الطائف بخصوص ابنه الذي يدعى وفاته بسبب لمسه للتيار الكهربائي على إثر صعوده على أحد أعمدة الكهرباء هناك.
نفيد سموكم أنه سبق أن اطلعنا على هذه المعاملة وما صدر في فضيلة رئيس محكمة الطائف والقاضيين بالمحكمة ووجهة نظر فضيلة المساعد وتأييد هيئة التمييز له، وعلى إثر ذلك أصدرنا قرارنا المرفق رقم 761 24 في 28/1/81 ه بتوجيه ما قرره المساعد إلا أنه ألفت نظرنا مؤخرا ما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة المرفق رقم 761-24 في 28/1/81 من قوله وبعد مرافعة جرت بين الطرفين ووقوف قضاة المحكمة على العامود التي حصل بسببه الحادث مع المهندسين المختصين في شئون الكهرباء وبعد معاينة العامود قرر المهندسان إدانة الشركة بالإهمال والتفريط) . PageV08P153
وقد لاحظنا أنه جاء في دفع شركة الكهرباء بخطاب عضو مجلس الإدارة المنتدب المرفق المؤرخ 21/7/1382 ه أن المذكورين ليسا بمهندسين ولا خبيرين، لذلك فقد رأينا براءة للذمة أن يكشف على العامود الذي سقط منه المذكور من قبل خمسة مهندسين من خيرة أهل الخبرة بهذا الشأن ومن المعروفين بالأمانة تختارهم وزارة التجارة للكشف على العمود والتيار الكهربائي المربوط به والإفادة هل وضع الشركة لهذا العامود وربط التيار الكهربائي فيه على الصفة الموجودة حال حصول الحادث قد حصل فيه تفريط أو إهمال تدان به الشركة؟ وإعادة المعاملة إلينا لإكمال ما يلزم.
تولاكم الله بحفظه وتوفيقه.
رئيس القضاة
(ص ق 727-2 في 3/5/1383ه)
(1990 انزلقت عليه عمود الاسمنت العائدة لشركة كهرباء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 12581 في 23/7/1378ه الدائرة حول مقتل الطفل صالح بن يونس الهذيل من جراء سقوط عمود من أعمدة الأسمنت العائدة لشركة كهرباء عرعر.
والذي يظهر أن هذه الأعمدة الإسمنت إن كانت وضعت في متسع من الأرض توضع فيه مثل هذه الأعمدة بلا ضرر على أحد، ولم تقم بينة معتبرة شرعا تشهد على أحد بعينه أنه المتسبب حتى
يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضا بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدرا.
بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم 16438 في 19/9/78 ورقم 17363 في 1/10/1378ه لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعا. والله يحفظكم.