هنا سقط ص148 وص149 من الأصل
إقدامه على فتح كيس البريد بعد دمغه وفتح مظاريف المسابقة الخاصة بالوظيفة التابعة للاسلكي بقصد تصحيح إجابته حيث أنه أحد المتسابقين لشغل هذه الوظيفة بالإضافة إلى وضعه كتبا سحرية في مكتب مأمور البريد المشار إليه. إلخ. وأن وزارة الداخلية بعد رفع نتيجة التحقيق إليها أعادت الأوراق إلى أمارة رنية بخطابها رقم 8730 وتاريخ 10/6/1385ه مشفوعا به الأمر السامي رقم 11074 وتاريخ 16/5/1385ه القاضي بالموافقة على ما ارتأته اللجنة في هذا الصدد، ثم إن المذكورين جلسا للمحاكمة لدى فضيلة القاي، فأصدر فضيلته حكما في قضيتهما يقضي بسجن صالح المرزوق شهرا، وجلده عشرين سوطا لقاء ما صدر منه، وإبعاده عن هذا البلد لثبوت شعوذته، علاوة على ما هو متصف به من سوء السمعة وعدم الاستقامة في دينه وأخلاقه. إلخ.
لإحاطة جلالتكم. والله يتولاكم. والسلام.
رئيس القضاة (ص ق 228 1 في 1386ه.
(1985 اذا عقره في النخل)
قوله: كالكلب العقور لمن دخل بيته. إلخ.
س: هل النخل مثل الدار؟
ج: الله أعلم أنه يكون مثلها إذا كان محوطا، والظاهر حتى في الخارج (1) ... (تقرير) PageV08P150
(1986 اذا حفر بئرا، أو حفرة في فنائه، أو ملكه أو في البرية)
قوله: وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها.
من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر.
ومثل البئر حفرة لأخذ تراب.
وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (1)
وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها. ... (تقرير)
(1987 إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإجابة على خطابكم رقم 127 في 28/7/1379ه الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي.
نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافيا بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها PageV08P151
لم تتعطل كليا وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة، ولا يبلغ به المقدر.
والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية.
وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكا للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها قال في "كشاف القناع " (ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أولا. وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير ضمن (الآمر) لتغريره الحافر، وكذا لو جهل الباني.
إلى أن قال) وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا بإذن الإمام أولا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اه.