فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
(1980 اذا اتجر بالمغصوب)
قوله: وإن انجر بالمغصوب فالربح لمالكه.
وإذا قال: هذا البعثر بهذه الدراهم. ويشير إلى الدراهم المغصوبة فهذا لا شك في بطلانه، لأن الدراهم لزيد، وهذه وإن كانت من المفردات فالقول الراجح فيها هو هذا.
(تقرير)
(1981 اشتريا ناقتين من حرامية ودفعاها قيمة لأرض ثم غرساها)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشريف سالم بن عبيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل كتابك لنا المؤرخ في 19/11/86ه وقد ذكرت فيه أن رجلين اشترى كل منهماناقة من حرامية ودفعها جزء من ثمن PageV08P145
أرض اشتراها، وغرس الأرض نخلا وغيره، وتسأل عن الحكم في ذلك.
والجواب: هذا إقدام على أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرمه الله تعالى بقوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (1) وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس " رواه بن ماجه والدارقطني، فيجب على كل واحد منهما أن يتوب إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم} الآية (2) والتوبة النصوح من حقوق الخلق لها شروط: هي الاعتراف بالذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ورد الحق إلى مستحقه.
وأما دفع كل منهما جزء من ثمن أرض. فإن كانت عين كل واحدة منها غير مشروطة من الثمن فتجب قيمتها في ذمة دافعها لمالكها، وتكون الأرض وما نتج فيها لمشتريها. وإن كانت مشروطة في الثمن فما يقابل كل واحدة منها من الأرض لا يصح بيعه، فيرجع إلى بائع الأرض، ويرجع مشتر الأرض على بائع الأرض بثمن الناقة، ويبقى في ذمته لمالكها، وما حدث في الأرض من غرس وغيره فحكمه حكم المغارسة الفاسدة. وكلام أهل العلم معروف فيها.
وأما ثمن الناقتين لمستحقه إن كان موجودا بنفسه أو ورثته فإن لم يوجد أحد منهم فيتصدق به مضمونا لصاحبه، فإذا جاء PageV08P146
فهو بالخيار بين إمضاء التصدق به وبين أخذه، فإن اختار أخذه سلمه له، وثواب التصدق به لمن دفعه. والسلام عليكم.
مفتي الدريار السعودية (ص ف 2027 1 في 17/4/87ه)
(1982 اشترى والده منزلا وأوصى أن توفى قيمته ولم يجد مورثه أحدا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم علي العبد العزيز العبد الكريم ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في 25/8/1381ه والذي تستفتي به عن حكم منزل القهوة وتوابعها ونص السؤال:
أن والدي باع منزل قهوة وتوابعها بالزلفي بأربعمائة ريال عربي وهذه القهوة عائدة لجدي علي العبد الكريم ومعه فيها شراء من الحمولة منهم عمي عثمان العبد الكريم ومنهم حمد العبد الكريم وغيرهم ممن لم ندركهم ولا نعرف ذريتهم ولا من يرثهم على التعيين، وليس لدينا وثيقة بملكية هذه القهوة لأشخاص معينين وإنما بالسماع والنقل، وحسب وصية والدي أنها لم. والمقصود أن والدي رحمه الله أوصى إلي أن أوفي عن ذمته قيمتها خمسمائة ريال، ولا عرفت كيف أصرفها ولا لمن أسلمها ,احببت أن أستفتي سماحتكم هل يسوغ لي أن أجعلها في عمل بر يكون ثوابها لمن هي له، وقد عرضت هذه الفكرة على من تمكنت من معرفته والاتصال به من ورثة المذكورين الذين تنسب إليهم هذه القهوة فوافقوا، وعلاوة على هذا وحرصا على براءة ذمة والدي فقد تعهدت على نفسي والتزمت