فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ ١٥٩٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الغصب
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

باب العارية

(1969 قوله: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم)

كالرضاع، لكن الرضاع ينبغي أن ينظر فيه لأن الرضيع ليس عنده ما عند غيره إذا صار غير مأمون، وكذلك لو كان صهرا معروفا بالشر في لحمته لا يحل، وكذلك النسب لو خيف. (تقرير)

(1970 قوله: وحيث ضمنها المستعير فبقيمتها. إلخ. وعلى ما اختاره الشيخ أن الضمان بالمثل، وهو الراجح في الدليل فيكون هنا كذلك، ويدل عليه قصة القصعة وفيه "وإناء بإناء" (1) وهي ليست من المثليات الاصطلاحية. (تقرير)

(1971 إذا أعطي شخص منزلا ينزله في حياته)

"الثانية" سؤالك إذا أعطي شخص منزلا ينزله في حياته فما دام محتاجا للسكنى هل يجوز له أن يتصرف فيه ببيع أو إجارة أو رهن أو إسكان أو نحو ذلك إلا بإذن صاحبه.

(ص ف 1152 في 20/5/1388ه) PageV08P138

باب الغصب

(1972 قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة)

أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغا فهو مال له أحكام المال. (تقرير)

(1973 إذا كان التحليل يعرضها للتلف أو النقص عوض قبله)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية (المحترم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نشير إلى المعاملة الدائرة بشأن مخلفات المتوفي بالحجر الصحي بجدة (رجا بن طالع) الرويلي المنتهية بخطابكم لنا رقم 12215 في 18/8/80ه وأن المذكور كان مصابا بالسل الرئوي. الخ.

ونفيدكم بأن المخلفات ذات القيمة إذا كانت تتعرض للتلف بعد الغلي أو يحصل عليها نقص فلا يجوز ذلك إلا بعد تعويض أصحابها من قبل وزارة الصحة، وكذلك الأشياء التي يراد إتلافها إذا كان فيها ما ينفع به (1) فلابد من التعويض عنه حيث "لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه " كما ورد الحديث بذلك (2) .

(1974 غرامة ما أتلف بدعوى غش لم تثبت)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: PageV08P139

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم 14/10/199 وتاريخ 7/9/76ه الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش إلى آخر ما جرى من تطور القضية.

ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (2) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (3) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ف 706 في 15/9/1376ه) .

— صفحة ٧٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।