(تقرير)
(1895) استأجره بثمن الثمرة
أما السؤال الملحق لخطابكم رقم 435 في 15 الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ..
فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه PageV08P077
وكمال الغلة، وما يعود على السقاية للمالك المذكور بتحصيل مقصود المؤجر.
الثاني: أن العقد مع المستأجر ليس إلا على سقي الشجر لاستغلاله والأرض تابعة له، وأن لا يتصرف إلا بالغرس والحرث -أما التصرف بأجني من العقد كما في صورة السؤال فإن المستأجر لا يملكه، هذا ما ظهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص-ف148 في 24-3-1375ه)
(1896) قوله: وإذا استأجر حرة أو أمة صرف وجهه وجوبا
ولا يجوز الخلوة بها، للأحاديث.
(تقرير)
(1897-4) قوله: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم ... إلخ
()
ثم هذه المذكورات لابد من تحديد ما يعمله في العلم والخياطة والعلم هنا ليس علم القرآن والحديث ونحوه لأنه لا يصح أخذ الأجرة عليه على المذهب. وفي المسألة قول ثان وهو جواز ذلك كما في الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (1) .
ووجهوا ما ورد في ذلك من المنع فيمن علم مجانا ثم بعد ذلك أخذ عوضا فهو نكث (2) .
(1898) تقطيع حديد غير معلوم
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام
سلمه الله
السام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد إليكم برفقه الأوراق الواردة إلينا من مساعدكم رفق خطابه PageV08P078
رقم 2499 وتاريخ 25-10-81ه وهي الخاصة بقضية حامد الدخيل مع عبد الله القريشي.
ونشعركم أننا اطلعنا على ما جاء في خطاب المساعد المشار إليه فظهر أنه لم يفهم المراد، لأن الضمير الذي أشرنا إليه في خطابنا السابق هو بالنسبة إلى عقد البيع لا إلى عقد العمال مع من يستأجرهم وذلك أن البائع اشترط على المشتري أن العمال العاديين الذين لا يحتاج إليهم لمساعدة الفنيين في تقطيع وتفكيك ما يحتاجه من الحديد المبيع إلى تقطيع أو تفكيك، وقلنا إن هذا فيه جهالة وغرر من ناحيتين: الأولى ما يحتاج للتقطيع والتفكيك من زبر الحديد هل هو معلوم أو مشاهد وقت البيع، أم لا؟ لأن الزبر لا يكون باطنها مشاهدا إلا إن كان الحديد معلوما بين الطرفين قبل جعله زبرا.
ثانيا: إذا كان داخل الزبر غير مشاهد ولا معلوم فإن ما يلزم لتقطيعه من عدد العمال يكون فيه غرر، لأنه قد يلزم لذلك عشرة عمال في شهر أو أقل أو أكثر، وهذا لاشك أنه يقتضي الضرر، لأنه حال العقد لا يدري كل منهما بقدر الشيء الذي يلزمه تفكيك، ومعرفة ذلك فيما يعد بواسطة أهل العرف كما ذكر القاضي لا ينفي الجهالة والضرر. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق871-1 في 2-4-1382ه)
(1899) سئل شيخنا عن تلقيح النخل بعذق من كل نخلة
فأجاب: لا يجوز، لأنه مجهول.
(تقرير)
(1900) إذا أطلق ريال صبرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن السليمان الغشام
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن عقا فيه صبرة قديمة ذكر فيها ريال، ولم يعين الريال هل هو فرانسي أم عربي، مع العلم أن الصبرة في زمن رواج الريال الفرانسي.