(ص-ف ... في 1-11-1380ه)
(1885) اللقاح، والدمال، والمكينة، والشمال، وحفر البئر وتنظيف مجرى السيل
قوله: وتلقيح
المراد جعل اللقاح في الأعذاق دون نفس اللقاح.
اللقاح الآن: غير داخل.
ثم ما تقدم أن هذا على العامل والماكينة على العامل فإنه يصح وهذا هو الصواب، وإلا فكان يلزمنا أشياء مثل الشمال على أصول المذهب أنها ما تصح المساقات إذا شرط أنه يؤخذ من رأس (1) .
أما إذا كان من حق العامل فهو يصح.
أما إذا قيل على حسب العرف فإنه يصح مسألة الشمال، فإذا عرف أن هذا على العامل أو على المالك صح.
بخلاف حفر البئر إذا كان كثيرا فإنه على المالك.
أما مثل تحبيط صنع (2) يشرط عليه فمثله يغتفر. PageV08P068
(1886) عمار القليب يقدم على الصبرة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي البكيرية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 114 وتاريخ 11-7-1387ه المتضمن الاسترشاد عن قضية إبراهيم بن محمد الحسون ضد محمد بن حمود اللحيدان الفلاح في قلب الحمدانية بخصوص خمسة وأربعين الصاع المشروطة في عقد البيع.
لقد اطلعنا على ما ذكرتم، وعلى صورة الضبط المرفق، وذكرت أنه أشكل عليك:
أولا: صحة البيع مع هذا الشرط.
ثانيا: إذا كان البيع صحيحا فهل تقدم الآصع المذكورة على عمار القليب وأرضها أم لا؟
ثالثا: هل تسقط عن النصف المجعول من قبل أهل المسلك للفلاح حمد المذكور مقابل عمارته القليب وأرضها، أم لا؟
وبتأمل ما ذكر لم يظهر لنا شيء يخالف ما مشوا عليه، ولا سيما وقد أقره القضاة السابقون، وعليه عمل الناس، وهو لا يخالف نصا صريحا فيما نعلم. هذا بالنسبة إلى جواب (المسألة الأولى) .
أما جواب المسألة الثانية فالظاهر أن العمار مقدم، لأنه لا يمكن تسليم مصلحة لصاحب هذه الآصع إلا إذا عمرت القليب وزرعت، فتقديم العمار مصلحة لصحاب الآصع، كما هو في صالح الملاك.
أما الجواب عن المسألة الثالثة فالظاهر أن الذي قضب القليب ليس على نصيبه شيء من هذه الآصع لعدم الشرط، ولكن لا يعني هذا أن يسقط شيء من الآصع عن أهل الملك، ولكنها تلزم تصيبهم
وحدهم لالتزام مورثهم بها، هذا ما ظهر لنا فيما فهمناه من الأوراق المرفقة، ونعيدها إليكم شفعا بهذا. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف199 في 16-7-1388ه)
(1887) ملاحظات على اتفاقية مزارعة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على صكوك الاتفاقيات المرفقة بخطاب وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم 3795-4-1-5 وتاريخ 23-2-81ه المتعلقة بالاتفاقيات الواقعة بين وزارة المالية وبعض أفراد المواطنين، على أن تعطي الوارة وأحدهم قطعة من الأرض معروفة الموقع والحدود والمقدار، على أن يقوم بزراعتها لقاء استعداده بتسليم الحكومة نصيبها مما اتفقت معه عليه.
وبدراستنا هذه الصكوك وجدنا أن ثمانية منها تتفق مع بعضها في الالتزامات والشروط، والاختلاف فيها ينحصر في اسم المتفق مع الحكومة ومكان الأرض وحدودها ومقدارها، فمرئياتنا تجاه واحد منها يعتبر لجميعها. أما الصك التاسع المتعلق بالاتفاقية مع الحكومة على إعطاء النقادي وابن خزيم وأولادهما عشرين ألف مغرس لكل واحد منهم ألف مغرس لإقامتهم عليها مشروع دواجن، فحيث أنه يختلف عن الاتفاقيات الأخرى فنخصه بما نراه.