أولا: ما ذكرتم من اشتراط العامل ثمرة نخلة من كل عشر نخلات، وقنوا من كل نخلة، وبعد هذا تقسم الثمرة بينهم حسب PageV08P062
الشروط أنصافا أو أثلاثا - فهذا الشرط لا يصح، ويكون للعامل قيمة هذا العوض الذي لم نصححه. أو يقال: تكون كمغارسة المثل.
ثانيا: ما ذكرتم من اشتراط العامل في المغارسة أن له جزء من الأرض، فهذا لا يصح على المشهور من المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قياس المذهب صحتها. قال في (الفائق) : قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف، بشرط استحقاق العامل جزء من الأرض مع القسط من الشجر.
ثالثا: اشتراط بناء الجدار ونحوه أو شرط الجذاذ ونحو ذلك لا مانع منه إذا تراضيا عليه. وإن لم يكن شرط لفظي وكان هناك عرف بينهم فالشرط العرفي كالشرط اللفظي.
رابعا: العنبة ونحوها من الأشجار والزرع والخضار يتبع فيه العرف إذا لم يكن بينهم شرط. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف2338-1 في 10-9-84ه)
(1877) المساقاة عقد جائز، وعليه عمل الناس
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ يوسف بن عبد الله الدغفق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن (ثلاث مسائل) (1) PageV08P063
أما المسألة الثانية: فهو سؤالكم عن المساقات: هل هي عقد جائز، او لازم؟
فالمشهور في المذهب أنها عقد جائز، وعليه عمل الناس. ويكفيك أن تأخذ به دون أن تغلظ من قال بالقول الآخر، أو نخالف ما يعمل به القضاة قبلك.
(ص-ف984 في 7-8-1379ه)
(1878) اشتركوا في المساقاة ثم عجزوا
(برقية)
الرياض. جلالة الملك المعظم ... أيده الله
ج: 12019 اطلعنا على برقية المساهمين في (شركة النجاح) بأشيقر محمد العدوان ورفقاه من شقرا نمرة 194 وبرقية موظفي شركة النجاح عبد العزيز المنيعي ورفقاه من شقرا نمرة 195
ونرفع لجلالتكم حفظكم الله أنه إذا ثبت ثبوتا شرعيا عجز أرباب الشركة أو بعضهم لجيء إلى القول الثاني عند العلماء في هذه المسألة أن عقد المساقاة عقد جائز، فيفسخ حينئذ عقد هذه الشركة، إذ لا نتيجة ولا مصلحة حاضرة ولا مؤملة للملاك ولا للشركة. أما موظفوا هذه الشركة فإنه ليس لهم مطالبة أرباب الأملاك بشيء وإنما يطالبون الشركة. قف. تولى الله توفيقكم.
محمد بن إبراهيم
(ص-م 694 في 10-6-1374ه)
(1872) الخلاف في المسألة وقوة القول بلزومها
قوله: وعقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز.
والرواية الأخرى عن أحمد وفاقا للثلاثة واختيار جماعة من
الأصحاب أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين.
ومن الأصحاب من فرق فقال: جائز من جهة العامل، لازم من جهة المالك.
وفي القول بانها لازمة قوة، وأقوى نظرا. والمسألة فيها أدلة مذكورة في مواضعها.
(تقرير)
(1880) إذا تنازل إلى مزارع آخر
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سعادة وكيل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد لكم من طيه المكاتبة الواردة إلينا منكم مشفوعة بخطابكم رقم 1043-4-2 وتاريخ 23-1-81ه حول رغبتكم في إبداء ما لدينا شرعا بصدد ما أشرتم إليه من أن المدعو عبد الله بن حسين ابن نصر قد تعاقد مع الحكومة على إحياء أرض زراعية على أن يدفع الربع مشاعا، وقد خرج من هذه الاتفاقية متنازلا لمقاول آخر في مقابل دفع الآخر له ثمانية آلاف ريال، وفي هذه الحالة هل للحكومة الحق في مطالبة المقاول من هذا المبلغ بما هو مستحق لخزانة الدولة، إلى آخر ما أشرتم إليه في خطابكم المومى به.