ونفيدكم أن الذي يظهر لنا أن العامل لا حق له في هذا النخل حتى يثبت بالبينة أنه هو الذي غرسه وقت عمله فيه.
أما الأثل فإذا أثبت بالبينة أنه هو الذي قام بركزه فله حقه منه حسب العرف المتبع. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص -ف2062-1 في 19-10-1383ه)
(1872-ثم الشجر إما أن يكون نوعا واحدا، أو لا. فإن كان أنواعا فجعل نبوت السيف بكذا والنوع الأخر بالثلث صح. ولكن لا بد أن يعلم النوع بالرؤية.
أما لو يعلم العدد ولا الرؤية فقال النبوت بالثلثين والبقية بالنصف لم يصح. ولا يخفى أن الشرط نخلة (نزيعة) (1) يبطلها.
(تقرير)
(1873- إذا سقى نخله وانتفع نخل مجاوره فهل له من ثمره شيء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن إسحاق بن عتيق ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصلنا استرشادك عن مسألتين (إحداهما) : هل يجوز سماع بينة من عجز عن إحضارها في المدة المقررة له وأحضرها بعدما؟
و (الثانية) : عن صاحب النخل الذي يسقي نخله، والجواب (2) نخل هامل، ولكنه انتفع من سقي النخل الذي يسقى، وطالب PageV08P060
صاحب النخل السقي مالك النخل الهامل بجزء من الثمرة بحجة أن الثمرة بسبب مائه.
والجواب على (المسألة الثانية) : أنه لا بأس بسماع البينة بعد حضورها ولو عجز عن إحضارها في المدة المقررة له إحضارها، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى: أنه لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها ساغ سماعها. فهذه من باب أولى وأحرى.
والجواب على (الأخرى) : أنه لا يظهر لنا أن لصاحب النخل المسقي حقا في ثمرة نخل مجاوره وإن كانت الثمرة بسبب مائه الهامل وبالله التوفيق. والسلام عليكم
(ص -ف 2280في 26-11-1382ه)
(1874) س: القضابة بالنفاة (إن أردت أن تعمل وما يخرج لك)
ج: كلامهم ظاهر في أنه لا يصح. وأعظم منه المعاونة بشيء كثير.
ولكن بعض هذا يمكن يمشي على وجه آخر كأن يقول: منحتكه إن إردت أن تستمنحه، فيكون عارية كالمنيحة، ولا يكون مساقاة.
(تقرير)
(1875) اشتراط عذق من كل نخلة موجودة أو معدومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ محمد بن عبد العزيز
الجنوبي قاضي نجران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصل إلي كتابكم رقم 85 في 13-3-1376ه المتضمن
السؤال عن الفروق في النخل العذق من كل نخلة موجودة او معدومة.
وأفيدكم أن هذا لا يجوز في الشرع، فعليكم التنبيه على هذا بيعا أو مصالحة أو عن قتل أو غير ذلك باطل، فعليكم التنبيه على هذا تنبيها عاما منكم إلى من تحت علمكم، ومنكم إلى الإمارة للتعميم في ذلك ومنعه بالكلية، وبعد الإعلان العام والبيان الواضح في ذلك ترتبون عليه موجبه من نقض كل عقد يشتمل على ذلك. وأما الماضي السابق فالذي يظهر أنه يتخلص من ذلك بتقدير العذق المشروط، وبذل قيمته لمستحقيه، حتى تبقى الأملاك حرة لا يستحق عليها شيء من ذلك. والله يحفظكم.
(ص-ف251 في 17-4-1376ه)
(187) اشتراط العامل في المغارسة جزءا من الأرض
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة خيبر
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
أما ما استشكلتموه حول المسائل التي يستعملها بعض أهالي خيبر فرفعتها الهيئة إلينا لأنها ليست من اختصاصها (1) .
وعلى هذا فقد جرى إعادة النظر فيما شرحتم بخطابكم المذكور رقم 393 وتاريخ 5-11-83ه وظهر لنا ما يلي: