اولا: ما دام سعيد شريكا لأخيه صالح فإن المبلغ الذي ثبت بموجبه قيد صالح بدفتره الذي قدمه سعيد نفسه يلزم سعيد أنه بقدر حصته في الشركة.
ثانيا: مبلغ الثلاثة والعشرين الألف والمائة والخمسة والأربعين ريال التي قيد صالح أنها وصلت إلى ابن معجل- لا تقبل دعوى الوفاء إلا ببينة، وإذا لم توجد البينة فعلى ابن معجل اليمين PageV08P056
بعدم وصولها، وبعدئذ يجب على سعيد دفع ما يلزم منها على ما أشرنا إليه بعاليه.
ثالثا: ما يدعيه ابن معجل من طلب زائد على ما وجد بالدفتر -على ابن معجل إثباته، وإذا لم يثبت وجب تحليف المدعى عليه بنفيه.
رابعا: ما يتعلق بقسط المتوفى صالح من الطلب، فالدعوى تتوجه فيه على ورثة صالح أنفسهم، لأن الشركة تنفسخ بالموت كما هو معلوم شرعا.
وبناء على ما أشرنا إليه ينبغي إعادة المعاملة إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن كنهل لملاحظة ما نوهنا عنه، وإنهاء القضية بوجه السرعة. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص-ق2650-3-1 في 25-11-1383ه)
(1867) إذا فسد عقد الشركة قسم فيه الربح على قدر أعمال المشتركين
(أه. من فتوى في الخيار برقم 1591-1 في 3-6-82ه)
(1868) إذا كانت صيغة العقد (في كل شيء) دخل بيته الذي اشتراه في حال الشركة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة بقيق ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير لخطابك المشفوع بهذا رقم 791، في 13-11-1386ه المتضمن استرشادك عما أشكل عليك في قضية يحي بن معيض
الزهراني مع أخيه صالح بن معين في موضوع شركتهما التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عشر عاما، ثم اتفقا مؤخرا على إجراء القسمة في كل شيء، ولم يبق بينهما خلاف في شيء ما عدا البيت الموجود في بلدة بقيق الذي حصل عليه أحدهما وهو يحي بموجب برنامج السكن من شركة أرامكو لكونه من موظفيها وأنهم تخصم عليه من راتبه في كل شهر مائة وثلاثة وخمسين ريال. ومانع في دخوله في الشركة. مدعيا بأنه من الكسب النادر. وتذكر أنه قد عرض لك في هذا بعض الإشكال.
والذي يظهر أنه إذا كانت شركتهما في كل شيء كما ذكرت فإن هذا البيت لا يخرج عن الشركة، لأنه في الحقيقة بيت اشتراه في حال الشركة بثمن مؤجل على أقساط. وإذا كان قد بقي من ثمنه شيء فهو عليهما جميعا. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق4467-3-1 في 28-12-1386ه)
(باب المساقاة والمزارعة)
(1869) انتزاع الأراضي من أربابها المثرين وتوزيعها على المزراعين لا يجوز.
(انظر فتوى في أول (كتاب البيع) صادرة في حياة الملك عبد العزيز)
(1870) قوله: ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور
والقياس على نص عليه (المغني) و (الشرح) جوازه على ماله ورق ينتفع به وزهور. إلا أنه قيل بصحته فإن صح وإلا فهو قياسه.
(تقرير) 1871ث- إذا وجد نخل أو اثل لا يعلم هل غرسه العامل أو نبت
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منكم بعدد 518 وتاريخ 30-7-1383ه بخصوص السبالة التي قام بحرثها ابن موقفها، ثم وجد بسبب هذه الحراثة نخل لا يعلم هل هو غرس من العامل أو نبات، ثم توفي هذا العامل، وورثته زوجته وعاصبه، ثم توفيت زوجته فطالب ورثتها العاصب باستحقاق الزوجة مما استحقه العامل في أرض هذه السبالة من هذا النخل. وتطلبون الإرشاد: هل للعامل حق في هذا النخل الذي لا يدري هل هو غرسه أو نبات؟