رئيس القضاة
(ص-ق1763-3-1 في 26-7-1389ه)
(1858) وكيل شريك في المبيع هل يجوز أن يشتري لموكليه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
الأمير متعب بن عبد العزيز الموقر
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصلني خطاب سموكم الذي ذكرتم فيه أن أرضا لك بها شراكة
وأن أولاد الأخ منصور رحمه الله طلبوا الشراء منها. وأنت الكيل الشرعي عليهم، وأن هذه الأرض ستباع قطعا مجزأة بموجب خريطة توضع لها، وسيتقرر سعر جميع قطعها بالسعر الذي سيتقرر للجميع. وتسأل: هل يجوز لك الشراء لهم من هذه الأرض والحال أن لك فيها اشتراك.
والجواب: ما دام أن سعر جميع قطع الأراضي ستحدد كما ذكرتم فلا بأس أن تأخذ لهم بموجب السعر المحدد. ولا يحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وكيل آخر يتولى الشراء لهم. وإذا كانوا يرغبون الواجهة كما ذكرت، ويعود ذلك بمصلحة عليهم: فهو أولى. وعليك الاجتهاد في اختيار ما فيه مصلحتهم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-م 1692 في 17-4-1387ه)
(1859) هل يبيع العقار لموليه
المسألة التاسعة: هل يصح لغير أبي الصغير إذا كان وليا لليتيم التصرف بنفسه من نفسه، بأن يتولى طرفي العقد فيبيع عقاره على موليه.
الجواب: لا يصح ذلك كما هو المشهور المفتى به، وهو المذهب.
(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله)
(1859-2) س: إذا باع الدلال، وقال المالك: ما أذنت لك بهذا الثمن
ج: الأصل مع المالك.
(تقرير)
(1860) إذا أذنت الحكومة لجهة بالتصرف فهل تدفع لها قيمة المبيع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطابكم رقم 5322 في 5-6-82ه عطفا على خطاب مساعد رئيس المحكمة الكبرى بجازان رقم 3505-1 في 11-5-82 حول استفسار قاضي القحمة عن كيفية استلام قيمة الأراضي الحكومية المباعة بالقحمة: هل تدفع لإمارة جازان لتتولى بعثها إلى البلدية؟ أو توكل البلدية من قبلها من يتولى ذلك. إلخ.
ونفيدكم بأن القيمة تدفع لمن أذنت له الحكومة بالتصرف في الأراضي الحكومية بالبيع واستلام قيمتها، إلا إذا كان هناك أوامر حكومية تقضي بأن يتولى البيع مصلحة من المصالح الحكومية، ويتولى استلام القيمة مصلحة أخرى، فيعمل بموجبها. وعلى القاضي في ذلك وأمثاله ملاحظة الأوامر الحكومية وما يتمشى مع قواعد الشريعة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق1437-3 في 30-6-1382ه)
(1861) قوله: فإن كان الوكيل في القبض له الخصومة
وكان في ذلك تأملا، وذلك أنه قد يرضي إنسانا في القبض لأمانته، ولكون له قوة في ملازمة المدين ونحوه إلى أن يعطيه، والخصومة ليس شيئا فيها. وهذا متصور وواقع، بعض الناس عنده أمانة وقوة في القبض، أما عند الإدلاء بالحجج ودفع قسوة
حجج المخاصم فيكون عنده ضعف، والقاضي لا يقضي إلا بنحو ما يسمع. وقد يفرق فيما يخاف عليه التلف إذا لم يخاصم، وبينما لا يخشى التلف.
(تقرير 80ه)
(1862) وكالة الاستحكام لا تخول المرافعة والخصومة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة مدير فرع رئاسة القضاة بمكة
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 2300ظ1 في 21-7-1383ه المتعلقة بطلب وكيل أحمد بن محمد البوصي إثبات تملكه لإنقاض الدار القائمة على الأرض من الحوش وقف الظاهرية الكائن بالمسفلة في مكة المكرمة كما اطلعنا أيضا على صورة الصك المستخرج من المحكمة المذكورة باستحكام الأنقاض برقم 302ج في 23-12-83ه وعلى ما أبدته مديرية الأوقاف من الاعتراض على الصك المذكور كما اطلعنا على قرار هيئة التمييز بالمنطقة الغربية رقم 79 في 18 صفر 1383ه وعليه تقرر موافقة هيئة التمييز من إعادة ملف القضية لفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لإتمام ما يلزم لها من قبل فضيلته أو من يراه من سائر قضاة المحكمة، وإصدار حكم جديد في القضية، نظرا لأن وكالة الوكيل المذكور لا تخول له المرافعة والخصومة، فهي قاصرة على طلب حجة الاستحكام. والله يحفظكم. والسلام.