فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ ১৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

رئيس القضاة

(1848) ابن القاضي لا يحامي في قضية منظورة أمامه

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم وزير الداخلية

لشئون رئاسة مجلس الوزراء ... وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى الأوراق المرفقة الواردة إلينا بخطابكم رقم 16594 وتاريخ 25-7-81ه الدائرة حول استفسار السيد حسن العوامي من القطيف عما إذا كان يجوز للقاضي أن يقبل ابنه المحامي وكيلا عن المتقاضين في دعوى أمامه.

ونشعركم أن الذي ينبغي هو تباعد القاضي عن أن يكون ابنه محاميا في قضية منظورة أمامه. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق1133 في 23-11-1380ه) (1)

(1849) تجديد الوكالة المثبتة للبقاء على الحياة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة

ورئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنرفع لجلالتكم بطيه خطاب فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 5257 وتاريخ 5-8-85ه المتضمن أنه تلقى خطابا من رئيس مالية أبها، مضمونه طلب مصلحة التقاعد من أصحاب المكافآت الذين يستلم عنهم وكلاء أن يقدموا إثباتات شرعية بأن صاحب المكافأة لا زال على قيد الحياة. PageV08P043

يوجد سقط صفحتين من الأصل

التي تكون بين القبائل وأصحاب القرى: هل يكتفي فيها عند المخاصمة بحضور الأعيان والرؤساء؟ أم لا بد من توكيل عموم أفراد القبيلة وأهالي القرية.

ونشعركم بأن الذي نراه في مثل هذه القضايا هو الاكتفاء بالأعيان وأنهم يقومون مقام غيرهم. كما هو المعروف من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود التي كانت تفد عليه من نجران وغيره. والله يحفظكم. والسلام (1) .

رئيس القضاة

(ص-ق4486-1 في 11-11-85ه)

(1852) الوكالة من عموم سكان البلد متعذرة

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي شقراء وتوابعها

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى إطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 471 وتاريخ 20-8-88ه بخصوص صكوك الوكالات الصادرة من فضيلة قاضي القصب من أشخاص من بلدان الحريق والقصب والمشاش لمطالبة محمد بن شويل وإخوانه في روضة العكرشية. وتوقفكم في قبول هذه الوكالات، حيث أن الموكلين ليسوا كل أهالي هذه البلدان وإنما هم أفراد من سكانها. وطلبكم الإرشاد في قبولها من عدمه.

ونفيدكم إذا كانت هذه الوكالات صادرة من أعيان ورؤساء أهالي هذه البلدان، فقد جرى العمل والعرف المعهود على قبول مثلها، PageV08P046

حيث أن الوكالة من عموم سكان البلد متعذر حصولها، وأعيان البلدان هم المختصون برعاية مصالح البلاد، فاعتبار توكيلهم متجه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص-ق3175 -1 في 11-1-88ه)

(1853) يكتفى باللجنة المخولة من قبل الجمعية العمومية للشركة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم كاتب عدل جدة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فإلحاقا لخطابنا لكم رقم 3611-3-ج وتاريخ 19-9-83ه ورقن 4039-3-ج وتاريخ 1-11-83ه حول قضية إفراغ ملكية مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية لعوض عطيوي وأولاده.

نفيدكم أنه وردنا خطاب من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم و105-120 وتاريخ بدون، ذكر فيه امتناعكم عن إفراغ الملكية للمشتري إلا بحضور المساهمين في الشركة التي تملك المصنع وتوقيعهم فردا فردا بالوكالة والبيع، والحال أن البيع كان بواسطة اللجنة التي خولت من قبل الجمعية العمومية للشركة. ثم قال سموه: إن تحقيق هذا أمر غير ممكن من الناحية العملية، وأن عقد الشركة الذي وافق عليه المساهمون ينص على أن للجمعية العمومية للشركة السلطة في التوكيل والإنابة فيما يتعلق بإدارة المصنع والتصرف فيه. اه. وعليه فإنه متى ثبت ما ذكره سموه ثبوتا شرعيا فإنه يتعين عليك إكمال ما يلزم من كتابة صك المبايعة الصادر من اللجنة المشار إليها. والسلام (1) . PageV08P047

— পৃষ্ঠা ৬৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।