فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ ১৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الوكالة
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل.

فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن

كل وجه مما يرى فيه إبراز الحقيقة. فأبلغوا محكمة جدة بذلك ونعيد لكم بطيه كامل الأوراق. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق1044-3 في 7-5-82ه)

(1846) إذا كان المحامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحمل رخصة منع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد جرى الإطلاع على خطاب سموكم المرفق علىهذه الأوراق الخاصة بشكوى حسين بن محمد ... ضد علي بن معيض الوزاب وجماعته، ورغبة سموكم في الإذن لوكيل حسن المذكور المدعو غرسان بن نجروش الزهراني في القيام بالخصومة عن موكله برغم ما صدر بحقه في خطاب نائبنا المدرج رقم 2058-3-ز وتاريخ 14-8-1385ه من موافقة الرئاسة على ما قرره قاضي القرى من منع المذكور من التوكل على الغير، وذلك لما تحققه القاضي من تلاعب المذكور في الوكالات، وتغريره بالسذج، مع أنمه عامي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يجمل رخصة محاماة.

وعليه نشعر سموكم بأن الذي ينبغي في مثل هذا أنه متى صدر في مسألة من المسائل قرار من رئاسة القضاء عن اجتهاد وتحر للحق فلا يلتفت إلى تشكي من يعارض ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعقيد المسائل وعدم انتهائها. والله يحفظكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق867-1 في 22-2-1387ه)

(1847) وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان

رئاسة مجلس الوزراء ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطابكم رقم 28650 في 6-12-83ه عطفا على خطاب وزارة الداخلية رقم 3559 في 17-10-83ه بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم 2404 في 11-9-83ه بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ.

وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه.

ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم 284-3 في 23-6-83ه لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علما بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (60) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم 109 في 24-1-1372ه ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله.

— পৃষ্ঠা ৬৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।