وبتأمل ما ذكر وجد ما حكم به على معلا المذكور من ضمن الديون التي تكون بذمم الغرماء، وحيث ثبت إعساره شرعا {فنظرة إلى ميسرة} ويطلق سراحه من السجن بكفيل يكفل حضوره متى لزم الأمر
بإحضاره. وإن كان له دخل فيسقط منه ما يسدد به من المذكور بعد كفايته وكفاية من يمونه. أما ما أشارت إليه أمه من طلبها تسديد المبلغ المذكور من المالية فهذا راجع إلى نظر الجهات المختصة والله يحفظكم. والسلام.
(ص-ف)
(1806) يحسن ولا يجب دفع ديونهم من بيت المال، بخلاف المتوفين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم برقم 7-13-2496 وتاريخ 7-10-1378ه حول إعسار المدعو ناصر العدني عن دفع ما هو مطالب به لعلي بن واصل، المشتملة على الصك الصادر من فضيلة رئيس محكمة الطائف بعدد 1266 في 27/8/1378ه.
وبتتبع المعاملة، وتأمل الصك المذكور القاضي بثبوت إعسار المدعو ناصر العدني، وأنه لا يستطيع دفع ما عليه من الدين البالغ ثمانية آلاف ومائة وأربعة ريال (8104) والإحاطة بما جاء في خطاب فضيلة رئيس المحكمة إلى أمارة الطائف من أن ناصر العدني سجين بأسباب عجزه عن دفع ما عليه ظهر لنا أنه ما دام قد ثبت إعسار المذكور ثبوتا شرعيا فلا داعي لسجنه، وينبغي إطلاق سراحه، وإنظاره إلى ميسرة، لقوله تعال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ويحرم حبسه ومطالبته ما دام كذلك.
أما بيت المال فغير مسئول عن إعسار المعسرين، بل ينبغي للدائنين إنظار مدينهم حتى يؤسر. وأما الوفاء عنهم من بيوت المال فحسن لا سيما من كان عسرهم ليس ناتجا عن إسراف أو نفقات محرمة، وفي بيت المال سعة. نعم جاء الشرع بتحمل بيت المال لديون المتوفين الذين انتقلوا من الحياة وعليهم من الديون ما تعجز مخلفاتهم عن تسديده أو بعضه. وبالله التوفيق والله يحفظكم.
(ص-ف1037 في 12/11/1378ه)
(1807) السجناء المدعون للعسرة: على قسمين
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض ... حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفق برقم 65567-1 وتاريخ 16-6-81ه المعطوف على ما وردكم من سمو وزير الداخلية برقم 6615 وتاريخ 11-1-1381ه بشأن تشكيل لجنتين: (إحداهما) : لعرض حالة المساجين المعسرين على التجار وجمع قسط من زكاة أموالهم باسم أولئك المساجين. و (الثانية) : لفحص معاملات المساجين المعسرين وتسديد ما عليهم مما جمعته اللجنة الأولى.
وعليه نشعركم أن المساجين الذين عليهم ديون ينقسمون إلى قسمين: (القسم الأول) : من ثبت أنه معسر، فهذا قد بين الله حكمه في قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) وهذا يتعين إخراجه من السجن، ولا حاجة إلى إحضار كفيل. وإن كان PageV08P009
المعسر له عقارات فاضلة عن مساكنه بقدر سكناه فهذا ينظر في موضوعه القاضي الذي مع اللجنة، فإن كانت قيمة عقاراته أكثر من دينه ألزم بالبيع والوفاء، وإن كانت قيمتها مساوية للديون أو أقل فإن على القاضي الأمر ببيعها وتوزيع ثمنها بين الغرماء، مع ملاحظة ما يلزم شرعا من تقدم من له رهن ونحو ذلك -على ما هو موضح في (باب الحجر على المفلس) .