رئيس القضاة (ص-ق ... )
(1789- طلب أن توقف ماكينة جاره سبعة أيام بعد ظهور عدم التنقيص)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ثادق والمحمل ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جوابا لخطابكم المرفق رقم 114 في 10-3-1383 بشأن قضية علي بن عبد الله الفليج ومحمد بن سعود بن فائز بخصوص القليب التي حفرها ابن فائز وادعى على حصول ضرر منها عليه في تنقيص ماء بئره، وعدم ثبوت الضرر لديكم، مع ما أجريتموه من الاختبار وتحري الوقوف على الحقيقة، وأن ابن فليج طلب
إيقاف ماكينة ابن فائز سبعة أيام بداعي أن ذلك يوضح حصول الضرر عليه.
نفيدكم أننا نرى الاكتفاء بما أجريتموه، وعدم موافقة ما طلبه ابن فليج. والسلام عليكم.
رئس القضاة (ص-ق 1257 - 3 في 5-8-1383ه)
(1790 - قوله: وحرم أن يتصرف في جدار جار، أو مشترك. أما إن كان الجدار له خاصة فيتصرف فيه بما شاء: من دق وتد، ومن جعل طاق، ومن جعل مخزن صغير في جوف الجدار نحو نصف ذراع لا مانع منه. الطاق (هو الفاغرة) (تقرير) .
(1790-2 قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة.
وصورة الضرورة كأن تكون الحجرة مستطيلة لا يصلح شيء من الخشب لا يمكن أن يسقف، من هنا وهناك (خمسة عشر، أو عشرة لا يسقف) فاضطر أن يجعل خشبه عرضا. ولا يقال: يمكنه أن يهدم الجدار، ويفصل تفصيلا يلائم. فهذا من الضرر، فإن كان جداره يتحمل فهذا محل السنة. أما إن كان الحجرة مربعة فيعدل ويجعلها بين جدرانه الإثنين؛ لإنه ملك الغير. ولا يقال: يلزمه أن يضع جدارا يلاصق جدار جاره ويسقف عليه، فإذا كان مثل هذا فعليه ضرر. (تقرير)
(1791 - ثم يلزم أن يصلح ما تهدم عند التنقيب ويحكمه. ثم القول بالتسيقف بشروطه من أهل العلم من يقول به مطلقا ز ومن أهل الحديث من يقول: إذا لم يكن ضرر. وهذا هو الراجح؛
كما أن من أهل العلم من لا يرى التسقيف، مستدلين بأدلة احترام مال الغير؛ لكن لا يخفى أنه ليس فيها قوة من حيث الدلالة على مقاومة حديث الباب. (تقرير)
(1791 - 2 - "لأرمين بها" أي: بالخشبة. وقيل: بالسنة وكأن المراد الخشبة إذا أبيتم السنة أن توضع على الجدار فتوضع على أكنافكم. ومن الناس من أول الحديث، فقال: جداره هو والرسول يصان عن مثل هذه العبارة.
فإذا كان الجدار يتضرر بهدم أو ضعف بأي وجه من أوجه الضعف، أو كان عليه طبقات ومثل هذا يهدمه فلا يجوز. (تقرير)
(1792 - قوله: وإذا أنهدم جدراهما المشترك، أو سقفهما الخ..)
والجدار ظاهر. وأما السقف فقد يكون ينتفع به صاحب السفل. مثل حجرة عن البرد ونحوه. وينتفع الأعلى، بأن يكون سطحا. فالمشترك يبني معه، وكذا السقف الذي هو قرار للأعلى وسقف للأسفل فيجبر الممتنع منهما على مجابرة شريكه والبناء معه. (تقرير)
(1793 - متى يكون له أخذ المبانات، ومتى [لا يكون، ووضع الخشب] )
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابك رقم 105 في 3-3-79ه الذي تستفتي فيه عن الحكم فيما إذا كان للرجل أرض وكان له جار قد بنى أرضه
قبله، فلما أراد أن بني طلب منه جاره أن يسلم له حصته من بناء الجدار الذي بينما، فامتنع. فهل يجبر عليه؟ وإذا قيل بإجباره. فهل يمكن من الانتفاع بهذا الجدار قبل أن يسلم ما عليه؟