مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1732 - 1 في 25-6-1386ه)
(1775- إذا كان للبيت ميازيب ومرحاض على النخل، ثم بيع النخل وقطع بيوتا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة مساعد رئيس محكمة عنيزة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد به عن شخص له بيت خلفه ملك نخل، وللبيت المذكور ميازيب، ومرحاض مكشوف على النخل منذ سنين طويلة، وسيل الميازيب وفضولات المرحاض تمشي على النخل المذكور. ثم إن صاحب النخل قطع أرضه بيوتا وباعها، فترافع صاحب المرحاض مع مشتري الأرض التي عليها الميازيب والمرحاض، فادعى صاحب المرحاض بأن مرحاضه وميازيبه ثابتة فيلزم سيل البيت، وأن يجعل طريقا للمرحاض لإخراج
الأذى منه، فالتزم بالسيل فقط. وأشكل عليكم الحكم. وتسأل عما يظهر لنا فيه.
والجواب: الحمد لله. الأخرى في هذا إذا لم يكن مع أحدهما بينة أن ليس لمشتري الأرض أن يحدث بها ما يضر بمصلحة جاره صاحب المرحاض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" (1) فإن جعل له طريقا لإخراج الأذى فلا يملكه صاحب المرحاض. وإنما هو من جعله ملك المشتري، وإن أمكنكم إصلاحهما فالصلح خير. والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3242 -1 في 15-10-1388ه)
(1776 - قوله: كحمام)
ومثال الحمام (الصهروج) محل الاستحمام الخاص و (بيت الماء) (2) وكل ما فيه ضرر من نداوته كونه يضر بالحيطان أو بالرائحة أو يسبب الخشاش.
أما الأشياء التي لا ضرر فيها كدق يسير. وحمام مصون متقن. أو في بعد عن جاره ما يمكن أن يسري إلى جاره فالناس يرتفقون في بيوتهم. فالحالة الممنوعة هي التي فيها ضرر. أما الرحي الصغيرة أو ماطور مخور له. المقصود الضابط الضرر. (تقرير)
(1777- حديث) "لا ضرر ولا ضرار" (3)
الضرر المنفي ليس في ملك الجار، بل في ملكك إذا وصل إليه. والضرار المقاصة به. وقالوه لأن الفعال يقع بين اثنين. (تقرير) PageV07P258
ومن الضرر جعل ما طور يتضرر من صوته أو رائحة دخانه، فلا يجوز إلا بإذنهم.
وجعل وقيده (1) ومدقة في بيته (2) .
كل الأشياء التي تؤذي الجار إما بالروائح، أو يضر بالسكان لإقلاق راحتهم فليس له. والتنور إذا تحقق أنه يضر بوجه من الوجوه فله منعه. (تقرير)
(1778 - وإذ اسكت عن الطحاون مدة ثم ادعى)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس محكمة نجران ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى المعاملة المتعلقة بتشكي عبد الله النجاشي من الضرر الحاصل على داره بوضع الطحاون العائد لعبد الرحمن بن سويلم بجانب جدار بيته، الواردة إلينا بخطابكم رقم 200 في 22-1-84ه المتضمن أنه لم يثبت لديكم ما يدعيه عبد الله النجاشي لعدم إحضاره بينه على دعواه. الخ..
ونفيدك أن المشتكي يدعي أن عليه ضررا من بقاء هذا الطاحون بجانب جدار بيته، ويطالب برفعه لإزالة الضرر عنه، وحيث أن ثبوت ما ادعاه من عدمه يعرف عن طريق أهل الخبرة والمعرفة فإنا نرى أنه ينبغي براءة للذمة انتداب هيئة من قبلكم من ذوي الخبرة والأمانة للوقف على دار المتشكي والطاحون المجاور له، وتقرير PageV07P259
ما يظهر لهم من دعوى الضرر، والحكم بعد هذا بما يقتضيه الوجه الشرعي.
وأما كون المدعي يعرف بأن لهذا الطاحون مدة وهو يشتغل. فهذا ليس دليلا على رضاه به، ولو استبان له أن عليه ضررا منه. والسلام. ... رئيس القضاة