فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمرا لاغيا لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اه. وقد حرر بذلك صحكا مسجلا برقم 789-1 في 29-4-77ه. وبناء على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلا في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق 282 وتاريخ 12-4-1380ه)
(1773- يمنع تسليط السيل على غير حارته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم 7054-1 وتاريخ 11-5-85ه على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم 542 وتاريخ 13-4-85ه المتضمن بأن كل سيل سلط
على حارة الحمادي من غير سيل الصنع فيتعين منعه وتأمينه في محله وذلك يعرف بعد تعميد هيئة النظر عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع وعبد الرحمن الحقباني وعبد العزيز بن دخيل التعيين السيل المسلط على حلة الحمادي، وتقرر سيل كل محل في حارته، ومن ضمنها حلة الحمادي دفعا للضرر المتوقع. اه.
وعليه يتعين تعميد الهيئة المشار إليه في قرار القاضي المنود عنه للقيام بهذه المهمة، وإمال ما يلزم، وموافاتنا بالنتيجة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق 2328 -3-1 في 24-5-1385ه)
وجاء في فتوى بعدد (3146 -1 في 23-7-85ه) : رأت هيئة النظر أن الضرر هو من الشارع المسفلت، الآن سيله ينحدر من مسافة بعيدة مع سيل البنايات التي على جانبيه، وقررت الهيئة إزالة هذا الضرر بأن تشتري الأمانة مقرا للسيل من أي جهة كانت وحكم به ناظر القضية.
قال سماحته: ونرى أن ما تقرر أعلاه في محله. اه. ملخص الفتوى
(1774 - الحفر المعدة للسيل تبقى له)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم رقم 519 وتاريخ 17-4-1386ه وفهمنا ما ذكرتم من السؤال حول ما أشكل عليكم في موضع الحفر التي جرت فيها المرافعة لديكم بين أحد أصحاب البيوت المجاورة لتلك
الحفر وبين أهل الحارة الذي عارضوه في مد اليد عليها وأخذ قسم منها لضمها إلى بيته بحجة أنها من مرافق البلد. إلى أخره.
وجوابا على ما سبق ذكره نرى أنه ما زال الأمر كما ذكرتم من كون الشخص الذي مد اليد عليها ليس لديه ما يفيد ملكيته، وأن المعارضين أحضروا شهودا يشهدون بقدم تلك الحفر، وإن كانت ولا تزال مقرا لسيول بيوت أهل الحارة المجاورة؛ فإن الذي يظهر والحالة هذه أن الشخص المذكور لا حق له، وليس له التصرف في بيع ما ليس مملوكا له. هذا والسلام عليكم.