سواء الشوارع الكبار أو الصغار. أما إن كان فيه مضرة كمقابلة باب آخر قد سبقه منع من أجل ضرر الآخر. (تقرير)
(1755) وأما الناحية الثانية بالنسبة لما تقتضيه المصلحة العامة من توسيع الشوارع وإصلاح الطرق ونحو ذلك، وهذا يجب على القائمين به تحري العدل والإنصاف بحق الجميع، وإزالة الضرر، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
(اه من فتوى في الشفعة برقم 1524 في 29-11-1381ه)
(1756 - فتح الأبواب والطرق على الطريق والمرفق العام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى المعاملة الواردة منكم برقم 4797 - 2 في 23-7-77. الدائرة حول دعوى عبد المحسن بن عبيد ضد عثمان بن مفيز في الأرض المسماة (فيدجويعد) ببلدة التويم - وبالإشارة إلى خطاب سموكم برقم 5340 - 3 في 7-8-77ه.
نفيد سموكم أننا قد انتدبنا الشيخ راشد بن خنين عضو الرئاسة ومعه هيئة النظر خارج البلد بالرياض عبد العزيز بن حمود وصالح الرويتع للنظر في تلك القضية، وأتضح لنا من قرار الهيئة المرفوع لنا عدم وجود مضرة على أهل التويم في فتح عبد المحسن وشركائه أهل الطالعة أبوابا على الطريق الذي في شرقي (فيدرجويعد) مما يدل عليه حكم الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله من: أن (فيدجويعد) مرفق لأهل التويم مجتمع لمواشيهم وطريق لهم إلا إن أثبت ورثة عثمان ابن عبيد أن أباهم تملكه بشراء أو غيره من يد مالك له. وبناء على ذلك فإننا نرى أن لأهل الطالعة الحق في فتح أبواب وطرق على الطريق المذكور؛ لأن (فيدجويعد) طريق ومرفق عام لأهل تلك البلدة.
والله يتولاكم. والسلام.
(ص-ق 233 في 25-9-1377ه)
(1757 - لا ينقل الطريق عن محله إلا باتفاق المستحقين)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فجوابا لبرقية جلالتكم المدرجة رقم 10715 في 12-11-1387ه ومشفوعة ما رفعه لمقامكم جرمان مشبب عبد الله بدوي ومحمد بن عبد الله بصدد شكواهما ضد قاضي بالسمر.
ونفيدكم حفظكم الله بأننا كتبنا لفضيلة القاضي خطابنا المرفوع للاطلاع والإفادة عن قضية المذكورين، فوافانا بخطابه المرفق رقم 397 في 8-4-1388ه مشفوعة معاملة القضية الصادر فيها الصك من فضيلته رقم 2 في 25-11-1387ه والمظهر بقرار هيئة التمييز رقم 969 في 27-3-1388ه أن منع الطرفين من الإحداث في الجبال الموات الموضحة أسماؤها وحدودها في هذا الصك، وأن تبقى مرعى ومنتفعا لعموم المسلمين. لا يلاحظ عليه بشيء.
أما رأي القاضي نقل السبيل - أي الطريق - من محله الحالي إلى غيره وإعطاء المدعى سبعة أمتار عن شمالي داره وسبعة أمتار غربيها. ففي غير محله؛ بل يبقى الطريق في محله، ولا ينقل إلا باتفاق الجميع ورضاهم.
لإحاطة جلالتكم بما انتهت عليه. والله يرعاكم. والسلام.
رئيس القضاء
(ص-ق 1694 - 1 في 25-5-1388ه)
(1758 - إذا كان طريقا مختصا ثم جعل نافذا ثبتت له أحكام النافذ)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16630 وتاريخ 16-8-79ه المختصة بطلب ناظر وقف ابن زيادة منع السادة العلويين من فتح باب دكان في محل نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الاطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيرا من الجواب نافذة بيتهم مقابل دكان ابن زيادة على الممر الذي كانوا يستطرقون منه. كما جرى الإطلاع على ما أرفق بالمعاملة أخيرا من الجواب على الأسئلة الموجهة في خطابنا المرفق لسموكم برقم 665 وتاريخ 29-5-79ه وعلى الخرائط التي تبين موقع النافذة والدكاكين وصفة الاستطراق.