وبعد أن تعرفوا مقدار الجميع تعرضونه صلحا، فإن لم يقبلا كان ذلك حكما، ولابد أن تلاحظوا صحة رهن الزرع.
والسلام عليكم. ... (ص-ف 57)
(1716 - الزيادة في دين الرهن جائزة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم 2102 - 1966 وتاريخ 2-5-88ه بخصوص ما أحب البنك معرفته: هل يجوز له أن يضيف إلى الدين الموثق برهن دينا آخر يكون الرهن رهنا فيهما جميعا.
والجواب: اختلف العلماء في الزيادة على الدين: هل يكون الرهن في الدين الأول رهنا في هذه الزيادة كذلك، أم لا؟
والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهنا في الزيادة مع أصلها إذا كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتهن، إذا أنه يجوز للمرتهن أن يعيد الرهن إلى راهنه قبل سداده دينه، فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتهنه ليرتهنه في دين آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1219 في 25 - 5 - 1388ه)
(1717 - وعليه العمل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ... وتأريخ
المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم استدان منه مبلغا آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره.
والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهب، فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول، والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل، وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم فحكمه يرفع الخلاف. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3365 -1 في 18-11- 86ه)
(1718 - قوله: لان المشغول لا يشغل)
هذا التعليل لا يصلح في هذا المقام دليلا. هو كزيادة تتعلق بذمة الضامن. (تقرير) (1)
أما عقد مع ثان فلا؛ لأن الأول استوعب هذه العين توثقا له. (تقرير أيضا)
(1719 - صاحب الرهن الأول أقدم)
أما " المسألة الرابعة ": وهي سؤالك عن الرجل الذي اشترى فراخ نخل بثمن مؤجل وغرسها في ملكه، وأرهن البائع بثمنها قطعة من نخله، ثم بعد ذلك رهن جميع النخل عند رجل آخر.
فالجواب: أنه متى ثبت رهن الأول بشروط الرهن المعروفة فصاحب الفراخ مقدم بما ارتهنه حتى يستوفي ثمنها، وليس للراهن (2) الأخير شيء في القطعة التي ارتهنها صاحب الفراخ ما دامت مرهونة.
(ص-ف 862 في 14-6-1380ه)
(1720) وقابض الرهن يقدم بقيمته على الغرماء الذين لم يقبضوا شيئا منه.
(انظر فتوى في (الضمان) بهذا المعني مؤرخه ب 21-6-74ه)
(1721 - رهنه عند زيد، ثم عند بكر فأراد بكر تسديد مالزيد ليسلم الرهن له)
"ثانيا": إذا كان لزيد على عمرو باقي دين وفيه رهن، فرهنه الراهن لدى بكر قبل أن يوفي باقي الدين، فاطلع زيد ولم يوافقه على الرهن، فدفع بكر باقي الدين لزيد ليسلم الرهن له: فهل يصح هذا؟ وهل يكون هذا الدفع من بكر لزيد قرضا جر نفعا له؟ PageV07P219
وجواب " المسألة الثانية ": الذي يظهر صحة ذلك؛ لأن كلا منهما ينتفع بما ذكر. وأيضا فليس هو من باب القرض الذي جر نفعا؛ بل هو من باب دفع الإنسان عن غيره حقا واجبا، فإنه يرجع به بنية الرجوع، إذا لم يفتقر إلى نية من وجب عليه الحق كزكاة ونحوها.