منهما بالآخر فلا يفارقك وبينك وبينه بيع" أخرجه الأربعة، وصححه الحاكم والدارقطني (1) .
(ص-ف 2681 - 1 في 27-10-1384ه)
(1654- بيع الدنانير الأردنية بريالات سعودية مؤجلة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي طريف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا خطابكم، وفهمنا ما تضمنه من استفتائك عن رجل باع ألفا دينار أردني حاضرا بثمن مؤجل، قيمة الواحد اثني عشر ريالا عربيا، مع أن قيمته وقت العقد عشر ريالات سعودية.. إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: لا يخفاكم الاختلاف في أوراق البنكنوت: هل هي أثمان، أو عروض تجارة، أو فلوس؛ حيث أن الغالب عليها وصف الأثمان؛ إذ هي فرع منها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، يجوز فيها ما يجوز في أصولها، ويمتنع فيها ما يمتنع فيها؛ إعطاء للفرع حكم أصله وما اعتيض عن في أصل الوضع.
وبهذا يظهر لكم فساد هذه المبايعة، وأنها جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية.
(ص-ف 1675 - 1 في 19-6-1386ه) PageV07P181
(1655 - بيع العملات الأجنبية بعضها ببعض نسيئة)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم حسن بن بشر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلى كتابك المؤرخ 22-3-1379ه الذي تستفتي به عن التعامل بالعمالة الأجنبية مثل الجنيه العربي والاسترليني والدولار وبيع بعضها ببعض مداينة إلى أجل.
والجواب: الحمد لله وحده. لا يخفى أن هذه الأوراق المالية اعتبرت الآن عملة رسمية، ونقدا نسبيا، وهي قيم المبيعات في الغالب. وما دامت على هذه الحال فلا يظهر لنا فيها غير المنع من بين بعضها ببعض نسيئة. والسلام عليكم.
(ص-ف 967 - في 4-8-1379ه)
(1656 - بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح إبراهيم الصغير
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم بيع أورا العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاصلا، فمثلا: الدينار العراقي يساوي 11 هل يجوز بيعه إلى أجل باثني عشر ريال. الخ.
والجواب: الذي يظهر لنا عدم جواز بيع بعضه ببعض إلى أجل بأكثر من ثمنه الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب
الربا؛ إذا نزل البدل منزلة المبدل، فلو لم يكن فيه إلا سد الذرايع لكفي. و "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (1) والله أعلم. والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1229 -1 في 9-5-1385ه)
(1657 - هل يصح بيع النوى بالطعام نسيئة)
سئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف عن بيع العجم (وهو النوى) بالطعام نسيئة؟
فأجاب: أما بيع العجم بالطعام نسيئة فلا يصح، لكونه مكيلا؛ بناء على المشهور عند أصحابنا الحنابلة - رحمه الله تعالى - من أن علة ربا الفضل في الطعام كالتمر ونحوه هي الكيل فقط. وأما عند من يجعل علة ربا الفضل في التمر ونحوه هي كونه مكيلا مطعوم آدمي كما هو اختيار الموفق والشيخ تقي الدين ومن يجعل العلة هي الطعم فقط ومن لا يعلل كالمانعين من القياس المخصصين الأعيان الواردة في حديث عبادة بالربا فلا بأس بذلك.
(الدرر - 2 ص 98)
(1658- بيع السلعة بثمن مؤجل لا يعد من الربا)