قربا الفضل في هذا أن البنك سلم لعميله ألف ريال واستلم منه أكثر مما سلمه.
وربا النسيئة أنه سلم ألفا في الحال واستلم الألف ومعه زيادته بعد مدة.
يتضح هذا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري.
وبما ذكرنا يتضح المقصود.
" المسألة الثانية" تذكر أن بعض الناس يضطر أن يستقرض من البنك مبلغا من المال مدة، فيتقاضى البنك لقاء بقائها في ذمة المستقرض عمولة. وتسأل عن هذه المسالة.
وجوابها جواب سابقتها، ولا فرق بين أن يسمى هذا المبلغ الزائد عن المستقرض " عمولة" أو " فائدة " أو نحو. وبالله التوفيق وصلى الله على محمد.
مفتي البلاد السعودية
(ص ف 1134 1 في 1/5/1384 ه)
(1631 وما يعمله بعض الناس ليس بحجة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن حسين حلمي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن بعض الناس يقترضون مبالغ من البنوك بفائض زعموا قدره (9) في المائة. وترغب الإقتراض بهذا الشكل، وتستفتي عن حكم ذلك.
ونفيدك أن هذا عين الربا المحرم، ولا يجوز بحال باتفاق علماء المسلمين. وما يعمله بعض الناس ليس بحجة على جوازه وإن كثروا، مالم تتأيد من كتاب أو سنة إو إجماع. والسلام عليكم
(ص ف 298 في 28/2/1382ه)
(1632 الروضة الندية)
في الرد من أجاز المعاملات الربوبية) *
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فقد نشرت مجلة الأسبوع التجاري في عدديها 39، 42 تحت عنوان (الربا الحلال منه، والحرام) مقالا في إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ومطالبة كل من يرى تحريمه بالدليل، والطعن فيما يدعى كاتب ذلك المقال أحمد محمد محجوب خطيب مسجد ابن محفوظ أنه ليس للفقهاء على التحريم دليل سواه، وهو حسب استقصائه منحصر فيما يلي مع بيان موقفه منه:
1 حديث (كل قرض جر منفعة فهو ربا)
يقول كاتب المقال المشار إليه: قال صاحب المنار: (لايجوز أن يقع أي هذا الحديث تفسيرا للقرآن، لأنه غير ثابت، ولا أصل له، قال ابن حجر: فيه (1) الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وقال الحافظ الزيلعي في " نص (2) الراية": ذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع، وأعله بسوار بن مصعب، PageV07P118
وقال: إنه متروك) ثم ذكر كاتب مقال الربا أن هذا الحديث " كل قرض جر منفعة فهو ربا " لم يثبته إلا الغزالي وشيخه، ولاخبرة لهما بالحديث كما ذكره الشوكاني في الرد عليهما.
2 حديث أبي بردة عند البخاري، قال: " أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا " يقول كاتب مقال الربا: هو أي هذا الحديث موقوف ليس له حكم المرفوع، متروك العمل به باتفاق الأئمة.