ولعل هذا يستثنى منه أحوال الموسم، لأنه حدوث رغبة، فليس غبنا، فهذه الزيادة لا باس بها، إنما الذي يحرم الذي بالنسبة إلى وقته. (تقرير)
(1600 قوله: وجمع ماء الرحى)
وهذا الآن يستعمل للكهرباء على الأنهار.
ثم إذا نظر فرؤي الثمن هو ثمنها بدون التدليس هل يثبت له؟ الله أعلم. ... (تقرير)
(1601 خيار العبي) (2) .
قوله: وهو ما ينقص قيمة المبيع.
هذا في باب البيع. أما في الأضحية فلا، فإذا صار ناقة ذبوح PageV07P095
بخمسمائة فوجد عيب لا ينقصها بالنسبة إلى الذبح عندما تجلب فهذا ليس عيبا إذا كانت فاطر للذبح. ... (تقرير)
قوله: كمرضه على جميع حالاته في جميع الحيوانات.
سواء كان مخوفا أو لا، وسواء كان فيما يرجع إلى ما ينقص الرعي، أو اللحم: كالجرب، والهيام، وأبو رمح، والجدري، وظاهر العبارة ولو كان يسيرا، فعلى هذا يدخل فيه الرعام (وهو الخنان) وبعضه يشتد حتى يضر. وبعضه يكون خفيفا. (تقرير)
1602 وإذا صار العبد لم يجدر فليس بعيب. أما إذا شرط أنه مجدور فله الرد. (تقرير)
(1603 قوله: وسرقته)
إطلاقه أظهر، فإنه يضر الصغير والكبير. أما الزنا فإنه مرجو زواله. (تقرير)
(1604 قوله: وشربه مسكرا)
فإنه عيب. ومثله (التنن) لكن لا يكون عند قوم يعرفون حقيقته ولا يستخبثونه، كما إذا كانوا كلهم أو أكثرهم يشربونه. (تقرير)
(1605 قوله: وبوله في الفراش)
ثم الصغر الكلي الذي مثله يبول في الفراش. الظاهر ليس عيبا، بخلاف ما إذا كان قد ترعرع وكان مثله لا يبولون. والضابط ما عدوه عيبا، وهم يعدونه عيبا في أبوست. ... (تقرير)
(1606 قوله: وكونه أعسر)
وإن كان لا يعمل بها أصلا فهذا أشد. ... (تقرير)
(1607 قوله: وحرنه)
يبرك إذا مشى، أو إذا برك لا يقوم. والظاهر أنه إذا كان يمشي وكل عيب.
قوله: ونحوه.
مثل: العض، والهبد، والرفس، والنكارة. ... (تقرير)
(1608 قعود مهمور)
برقية
الرياض: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
إذا حدث بالبعير الجذع همار (1) عند المشتري وتلف فهل يكون من ضمان البائع الأول أو من ضمان المشتري. وأهل الخبرة بالإبل يقولون: إن سبب الهمار رضاع الحوار من المجمعة (2) أفتنا مأجورا.
قاضي الدويد
عثمان المعارك
الدويد ... الشيخ عثمان المعارك
ج37 إذا ثبت شرعا أن هذا القعود المهمور قد ارتضع من (المجمعة) وشهد أهل الخبرة أن سبب موته بالهمار الناشئ عن الرضاع المذكور فهو من ضمان البائع، وإلا فمن ضمان المشتري.
محمد بن إبراهيم (ص ف 130 في 13/1375ه) PageV07P097
(1609 قوله: وطول نقل ما في دار مبيعة عرفا)
والطول والقصر يرجع فيه إلى العرف، إذ لم يرد في ذلك تحديد من الشرع، فما عد طويلا أنيط الحكم به، وما لا فلا.
ومتعارف بين الناس أن نقل الأمتعة التي هي أمتعة السكان من فرش وأواني ونحو ذلك لا يحتاج إلى مدة طويلة.
فمما يقرب العرف أن الدار المجعولة مستودعا فيه حديد أو حطب أو نحو ذلك مما يحتاج إلى مدة طويلة. هذا الظاهر في العرف. أو يختلف هذا باختلاف الأحوال، بعض الأحيان قد يكون ثقيلا وصاحبها عنده سيارات كبار ورجال قد تنقل في يومين أو ثلاث. (تقرير)
(1610 قوله: وكونها ينزلها الجند)
يعني اعتيد نزول الجند إياها: إما أناس يقيمون بها دائما، أو كلما راح ناس جاء ناس، لأن الغالب أن ما تولوه يكون دائما تحت سلطتهم: إما أن لا يستطاع، أو بصعوبة إخراجهم.