مفتي الديار السعودي (ص ف 14396 1 في 29/11/87ه)
(1562 إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)
وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: استر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون بكذا وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.
فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسعه من البر مثلا بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ف 206 في 2/4/1376ه)
(1561 الشراء بالتقسيط في الثمن)
وأما " المسألة الثالثة، والرابعة" وهما البيع على الموظفين تقسيطا على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطا على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا، فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ف 14369 1 في 29/11/87ه)
(1562 إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)
وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون بكذا وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.
فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسمعه من البر مثلا بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ف 206 في 2/4/1376ه) .
(1563 امتحان المعايير)
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم محمد بن أحمد بن سعيد ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
من خصوص المعايير أرسلتها البلدية إلينا، وامتحناها بمباشرة الشيخ عبد اللطيف وعبد الله بن راشد بن كليب، فوجدنا فيها زيادة قليلة جدا يتسامح فيها، سببها أن المعايير صبت على دراهم فرانه جدد كلها، وأيضا ضربت بعد أن صبت بالبوية والأندراس، وكثرة الاستعمال تذهب هذه الزيادة اليسيرة، كما أن الدراهم الفرانه الجدد بعد الاستعمال تستقر على ما هو معروف.
إن شاء الله تخبر ولي العهد بذلك، وبأن المقصود إلزام الناس بعد ما ترد بأخذها بالقيمة، مع أن قيمتها بسيطة، قيمة الطقم إثنان وعشرون ريال عربي، بشرط الإعفاء من الرسوم. والطقم متركب من تسع قطع: وزنتين، وزنة، نصف وزنة، ثلث، وزنة ربع، سدس، ثمن، نصف الثمن، ربع اليمن. والسلام. في 16/11/1371ه. (ص م 472)