فذكر رحمه الله نكتا في ذلك: من مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد رحمهم الله
ذكروا في الشروط على أهل الذمة منعهم من التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، مما يتضمن منع المسلمين أيضا من مشابهتهم في ذلك، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار، وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع مما كان شعارا لهم، وإن كان في الأصل مسنونا واتفقت الطائفتان على أن النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار. وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذرماه، وقال للذي دعاه: زي المجوس، ونقض يده في وجهه.
وهذا كثير في نصوص لا ينحصر. انتهى ببعض اختصار.
وقال شيخ الإسلام ايضا: ثم إن " الصراط المستقيم": هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات، وإرادات، وغير ذلك. وأمور ظاهرة: من أقوال وأفعال قد تكون عبادات، وقد تكون أيضا عادات: في الطعام، واللباس، والنكاح، والمسكن، والاجتماع، والافتراق، والسفر، والاقامة، والركوب، وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا، وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور:
"منها" أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقون إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقها، ويصير طبعه مقتضيا لذلك، إلا أن يمنعه من ذلك مانع.
و"منها" أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالات بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكل ما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا، أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.
و"منها" أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكيمة.
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم. فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له. والله أعلم. أه.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة أقوام أو بمخالفتهم قد
يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة. وكذلك نفس قصد مخالفتهم، أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة.