رئيس القضاة (ص ف 619 1 في 27/3/1383ه)
(1492 إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فمن أين يعطى أرباب الوظائف)
إذا أعطيت الزكوات للفقراء، فأرباب الاستحقاق بسبب وظائفهم الدينية من قضاء وإمامة ونحوها والوظائف التي خلاف ذلك فتجرى عليهم مرتباتهم من الأموال التي خلاف الزكاة.
وينبغي أن لا يحرم من الزكاة من يعطى من بيت المال لأجل وظيفة إذا كان ما يأخذه من بيت المال لا يقوم بكفايته وكفاية من يمونه.
(من فتوى في إخراج الزكاة بتاريخ 4/5/74ه)
(1493 مرتب القضاة ينبغي أن لا ينقص إذا تقاعدوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة لمذكرة سموكم رقم 18081 في 20/10/78ه المشفوعة بمعروض الشيخ ... قاضي محكمة حوطة بني تميم سابقا، بشأن طلبه تخصيص راتبه الذي كان يستلمه حينما كان بالقاء، وطلب سموكم الإفادة بما لدينا ورأينا في طلبه.
أعرض لسموكم أنه قد جرى إحالة المذكور للتقاعد، وسيعامل بمقتضى الأنظمة القائمة. وإن رأى سموكم العطف على المذكور بالأمر بإعطائه راتبه السابق كاملا فهو مستحق وأهل للعطف، وما ذكره من حاجته وكثرة عائلته فهو صحيح.
وبهذه المناسبة أعرض لسموكم أن القضاة لهم مكانة بين ذويهم خاصة ومن يعرفهم عامة، ولهم عادات معروفة من ناحية سعة العيش، واستقبال الناس، وضيافتهم، وكان بعضهم لا يكفيه راتب وظيفته لنفقاته المتنوعة، فمتى أحيل إلى التقاعد فإن دخله سيكون ضئيلا، وحينئذ يضطر لتغيير مجرى حياته المعيشية.
وإن رأى سموكم التفضل بالأمر بأن تكون إحالة القضاة الشرعيين إلى التقاعد بكامل رواتبهم استثناء من أحكام نظام التقاعد التي تطبق على عموم الموظفين فهو أمر محمود، وفيه أيضا تشطيع كامل لطلاب العلم الشريف، ومدعاة للتنافس على تحصيله.
وعدد القضاة الشرعيين قليل، ويندر إحالتهم للتقاعد. والقاضي
إذا أحيل للتقاعد لم تنقطع صلة الناس به كسائر الموظفين، بل يبقى يرشد العامة وينصحهم يذكرهم بواجبات دينهم وأحكام عباداتهم وفرق بين من يستفاد منه بعد انتهاء خدماته الوظيفية وبين من لا يستفاد منه، والأمر لله ثم لكم، والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ق 3491 5 في 26/1/1378ه)
(1494 جواب على طلب ابداء الملاحظات على نظام الموظفين العام)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى التعميم الصادر منكم برقم 17030 وتاريخ 2/8/1380 ه حول إبداء الملاحظات على نظام الموطفين العام نرفق لكم طيه الملاحظات التي عنت لنا بهذا الشأن، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والمصلحة. والسلام.
رئيس القضاة (ص ق 7339 2 في 24/1/1380أ)
(ومما جاء فيه بعد بيان شمول التشريع لتحديد مقادير العقوبات على المخالفات بالنسبة للموظفين وغيرهم ما يلي) :
(6) سبق أن جرت منا إليكم عدة مخابرات بشأن طلب استثناء القضاة من بعض أحكام شروط التوظيف، وكذا مفتشي القضاة،
وكتاب القضاة مكفوفي البصر، وحصلت الموافقة على أكثر هذه الطلبات. فنرى أن تدرج هذه الاستثناءات ضمن النظام الجديد حتى يكون ذلك أضمن لبقائها.
كما أن هناك ملاحظات أخرى جوهرية وللمشاركة نثبتها كما يلي: