(1476 قوله: وأقله ساعة.
لأن الساعة مقدار من الزمن معروف يحصل فيه منافع ودفع مضار وليست الساعة هذه التي هي ستون دقيقة، لكنها تقاربها. وأقرب ما يقرب هذا " من راح في الساعة الأولى" (1) (تقرير)
(1477 ضابط ما يجب من طاعة الوالدين)
" أحي والداك" (2) .
ثم ما ضابط ما يأمر به الوالدان؟ فإن الوالدين قد يأمران بالمعصية أو بالكفر {وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما} (3) وقصة سعد (4) . PageV06P206
فضابط ما يجب: أن يأمراه بما فيه مصلحة لهما. أما لو أمرا بما لا مصلحة لهما فيه أولهما فيه المضرة فلا يجب. ولكن إذا عصاهما فيسلك معهما ما يحصل اطمئنانهما وتأنيسهما. وإذا لم تكن الطاعة واجبة، فهناك طاعة مندوبة: إذا طلبا ما ينفعهما وهو مباح. (تقرير)
(1478 النمام يمنع)
قوله: ويمنع المخذل.
وكذلك" النمام" يمنع لا يخرج في الجيش، فإنه يبذر البذور التي نتائجها التفريق بين المسلمين وعداوة بعضهم لبعض. ... (تقرير)
الفرنساويون في هذه السنين تصلبوا في الحرب، ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين، ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر فيخبرهم أن في المكان الفلاني كذا وكذا.
وهذه الإبرة تسكره إسكارا مقيدا، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط فهو يختص بما يبنيه بما كان حقيقة وصدقا.
جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة، ويقول: أموت أنا وأنا شهيد مع أنهم يعذبونهم بأنواع العذاب.
فقلنا لهم: إذا ك ان كما تذكرون فيجوز، ومن دليله: " آمنا برب الغلام " (1) وقول بعض أهل العلم: إن السفينة إلخ (2) إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، وهو مقتول ولابد. ... (تقرير)
(1480 الاسترقاق، وشبه المعترضين عليه)
قوله: ويكونون أرقاء بسبي.
ثم عند ذكر " الرقيق" هنا كلمة، وهي أن بعض العصريين يعترضون على ثبوت الاسترقاق، وهو أمر معلوم في الشرع وأحكامه في كتب الحديث والفقه معلومة.
وهذا الاعتراض مبني على " عقيدة ردية" وهو عدم الحكم على المشركين بالشرك والوثنية، يريدون أن ما أطبق عليه الكثير من الوثنية ليس وثنية، وهو أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وهذا من النفاق، والجهل العظيم، ومرض القلب من جهة الاعتقاد، فإن قوله: " أقتلته PageV06P208
بعدما قال لا إله إلا الله " (1) في شخص لم ينطق بها، فإذا نطق بها ولو مع احتمال أنه خوف من بارقة السيف قبل منه، فإن تبين أنه كما قال فذاك، وإلا قتل بشرطه فيما بعد.
وهي أيضا " شبهة افرنجية" دخلت من عمل النصارى مع الرقيق مالا يعمل مثله في الإسلام، وهم الآن يعملون مع أسود الجلد.. وسواء كان استرقاقهم بغنيمة أو غير ذلك.
ثم الإسلام الذي جعل الرق عليه بهذا السبب هو أيضا جاء بالإحسان إليه، وأن لا يساء إليه، ويستخدم فيما يقدر عليه، وفي الحديث " إخوانكم خولكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه" (2) .
فالشرع المطهر هو العدل، وهو الميزان: مثل الطب والطبيب تقريبا، وإلا حاشا أن يضرب له مثل بالخالق فإنه يقطع ما يحتاج للقطع ويشتق ما يحتاج للشق ومع ذلك هو قائم بالأغذية وما يحتاج إليه، وذلك أنه بالشق ساع إلى حياته، فكذلك ما جاء في الشرع من مكروه من قتل وحبس أو قطع كلها عقوبات في محلها.