(1164 السوال في المساجد، والتفصيل فيه)
وهنا بلوى في المساجد وهم الفقراء الذين هم أهل الرحمة، ولكن لا يجوز أن تنتهك حرمة المسجد ويشوش على الذاكرين بعد الصلاة، بعضهم يتكلم بصوت مشوه، أو صاحب عاهة، وهذا منكر في الحقيقة PageV04P211
وصرح شيخ الإسلام ان السؤال في المساجد لا يجوز إلا للحاجة هذه ليست الحاجةالتي يشير إليها. هؤلاء يقصدون المجتمعات أهون لهم من المشي في الأسواق، وبعضهم معروف أنهم يجمعون، وبعضهم جاء من وراء البحار.
وهؤلاء إن قيم عليهم إذا فيهم ضعيف البدن أو العقل أو كبير السن فلا يناسب " ثانيا ": أن المقام معهم مقام تشويش.
فالأحسن أن ينظر لهم نظر يكون برفق وبصورة منتظمة؛ فإن هؤلاء مساكين في الجملة وفيهم إحسان.
وبعض الأحيان نرق لهم: إما أن نتخيل من صوته أنه ضعيف أو غريب، وبعض نكفه لأجل أن له لسانا. وإن كان يخجلنا أن يترك، ولكن إذا تكلمنا وهو سيعطي ما صار شيء. فالترك أحسن لو تركوا (أي المتصدقين)
وكان في الماضي الذي يوجد في المساجد شيء قليل في شهر وشهرين مرة ويصبر حتى يفرغ الجميع، وهو فقير محتاج فيتساهل فيه مثل التساهل في كون بعض يصلي مع الإمام في الجنازة وهو شيء جائز؛ لكنه خلاف السنة، فصفوف الجنائز كصفوف الجماعة.
فالحاصل أن الموجود الآن ما يجوز، يجب أن ينكر.
وخص منه مسألة معروفة وهي قصة الحي من العرب الذي جاءوا مجتابي النمار، ما عليهم قمصان إلا السياح فيها جيوب (1) فجاءوا PageV04P212
بحالة يهش لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: " رجل بصاع
()
" حتى جمع كوم في المسجد ففرقه صلى الله عليه وسلم فيهم " فهذا ضرورة أن يتكلم لهم بهذا المجمع الذي جمع الناس للصلاة الضرورة لها حال، والحاجة لها حال.
ومن الحاجة الذي يأتي بكتاب وعليه دين (أربعون ألف) فلا بأس به، ولاسيما إذا كان من المشايخ الذين للايكتبون إلا بتثبت. (تقرير)
(1165 اللقاء المواعظ في المساجد للاستجداء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة
رئيس محكمة الأحساء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد وصل إلينا خطابكم رقم 1049 وتاريخ 21 - 6 - 1380ه عطفا علىماورد إليكم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الأحساء بخصوص الشحاذين الذين يقومون في المساجد بإلقاء كلمات مواعظ وتذكير، ويتذرعون بذلك لسؤال الناس مما في أيديهم، مع كونهم لا يحسنون إيراد الأحاديث، ويغيرون من ألفاظها، ويلحنون فيها لحنا قبيحا يحيل المعنى، والإشارة إلى منعهم مما ذكر، حتى يستأذن المتأهل منهم ممن له الإذن.
والجواب: أن من كان منهم بهذه الصفة فإنه يمنع من تعاطي ما ذكر في المساجد، لاسيما والسؤال في المسجد محرم إلا عند الضرورة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي. قال: وأصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة
وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا كتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب فيما يرويه ويذكره من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن سأل والخطيب يخطب أو هم يستعمون علما يشغلهم عنه ونحو ذلك جاز. فإذا اجتمعت الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام جاز السؤال الذي لم يكن بهذه الصفة.
فأما سؤال بهذه الصفة المذكورة وما اشتملت عليه من تحريف الاحاديث واللحن فيها لحنا يحيل المعنى وإيذاء الناس والتشويش عليهم فلا ينبغي إقرارهم عليه، وإليكم الأوراق مرفقة بهذا، والسلام عليكم.