والله الموفق.
أملاه الفقيه إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(1074 ودفعها للفقراء غير الوطنيين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة جيزان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -
فقد أطلعنا على كتابكم رقم 11184 وتاريخ 17 - 1 - 1388ه المرفق به ما كتبه لكم قاضي ضمد عن الفقراء الذين يستحقون الزكاة، وأن بعضهم من أهل الوطن وبعضهم من أهل اليمن يسكنون لديهم منذ عشر سنين وأقل وأكثر. ويسأل هل يستحقون من الزكاة كأمثالهم من السعوديين، أم لا؟
والجواب: الظاهر أن حكمهم حكمهم، إذا شاركوهم في مسمى الفقر والحاجة. ومما يستدل به لذلك ما ذكره الفقهاء: بأن مساكين الحرم هم من كان ساكنا به أو ورد إليه من حاجة وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة. إذا عرفوا بالاستقامة في الدين. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ف 1006 - 1 وتاريخ 27 - 3 - 87ه)
(1075ه ولكسير علاجا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرحمن الحماد العمر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة وهي: ما حكم دفع الزكاة لرجل كسير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، علما بأن ذلك الكسير فقير، وله أسرة يلزمه نفقتها، وفي الوقت نفسه تعذره أطباء الحكومة وقالوا لا نتمكن من إجراء عمليات لكسورك المتعددة.
الجواب: إذا كان الأمر كما وصفت فيجوز دفع الزكاة له، وذلك مايكفيه نفقة وعلاجا وما يكفي عائلته نفقة، لقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية (1) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص ف 3536 - 1 في 1 - 8 - 1389ه)
(1076 - ولطفل عمره ثلاث سنوات)
" المسألة الثالثة " هل يجوز دفع الزكاة لطفل عمره ثلاث سنوات ونحوها؟
والجواب: إذا كان فقيرا جاز ذلك، ويقبضها له وليه الشرعي.
(ص ف 1354 وتاريخ 17 -6 - 1388ه) (2)
(1077 - فتوى جامعة)
(من يدخل في العاملين عليها يعطي بقدر عمله، شيخان القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة، والعرفاء إذا كانوا رؤساء، ومن يعطي من البراوي والعشور، وأخذ الزكاة عينا، ونقلها) . PageV04P135
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: -
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 741 وتاريخ 11 - 2 - 75ه المعطوف على خطاب وزارة المالية للديوان العالي برقم 2705 في 1 - 2 - 75ه المرفق به قرار قاضي عسير وأميرها ومدير ماليتها ورئيس هيئة الأمر بالمعروف فيها. حول كيفية توزيع الزكوات، وكذلك خطابكم رقم 748 وتاريخ 13 - 2 - 75ه المعطوف على برقية قاضي البرك لرئيس مجلس الوزراء برقم 282 في 23 - 1 - 75ه وخطاب وزارة المالية لسموه عنها برقم 241 في 8 - 1 - 75ه وطلبكم إبداء مانراه في هذا الموضوع.
ونفيدكم أن الذي نراه موافقا للوجهة الشرعية في كيفية توزيع الزكوات وجبايتها موضح فيما يلي:
(1) مصاريف الزكاة من أجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة وسائر مؤونتها من قيمة أو أن وأجرة حمل إن احتيج إليه ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة.
ويلاحظ أنه قد جاء في الفقرة الثالثة من خطاب وزارة المالية المرفوع لرئيس مجلس الوزراء تحديد مايدفع من مصاريف الزكاة بالربع، وهذا التحديد في غير محله، ولو حدد لحدد بالثمن، ولكن لا تحديد فيه، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه.