باب زكاة العروض
(1033 - لا تجب الزكاة في العروض عند الوارث)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عما إذا خلف الميت عروضا ساحليا وقهوة أو شيهها هل تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول قبل أن يتصرف فيها الوارث ببيع أم لا؟
فأجاب: أما إذا خلف الميت عروضا ساحليا وقهوة أو شبهها فلا تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها مادامت عروضا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقا أو عروضا ناويا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.
(وجدتها ملحقة بالدرر ج2 ص 314)
(1034 الأرض المعدة للتجارة، والمقطعة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأستاذ الفاضل صالح إبراهيم البليهي
()
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال بما نصه: ما قولكم في وجوب الزكاة في الأرض المشتراة المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول
وهل هناك فرق بينها وبين الأرض التي حصلت إقطاعا من ملك أو نائبه، ومن صارت إليه نواها للتجارة. أه.
الجواب: الحمد لله. الأرض المشتراة المعدة للتجارة هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا.
أما الأرض التي أقطعت وأعدت للتجارة؛ فإنه لا يكون حكمها حكم عروض التجارة، بل لا زكاة في قيمتها، ولا يتم تملكها بمجرد الاقطاع؛ بل لابد من إحيائها الإحياء الشرعي. والسلام.
(ص ف 683 في 28 - 10 - 1375ه)
(1035 أموال شركة الكهرباء، والعقار، والسيارات، ومكائن الماء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم عبد الله بن محمد السعدون وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد وصلني كتابكم الكريم الذيتسألون فيه: هل تجب الزكاة في أموال الذين يضعونها في شركات كشركة الكهرباء ونحوها. الخ؟
والجواب: الحمد لله. الأموال الزكوية معروفة عند العلماء وهي الأثمان، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، ونحو ذلك.
وأما العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة؛ بل هي عروض قنية؛ إذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ماملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة
(أي بيعه بربح) فتجب في قيمتها الزكاة، بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها، ويشترط تمام الحول.
إذا عرف هذا فما سألت عنه من الأموال التي جعلت في شركة الكهرباء ونحوها لاستغلالها بالإيجار فلا زكاة فيها أي في الأعيان التي هي المكائن والمعدات التابعة لها؛ لأنها ليست من الأموال الزكوية، ولا من العروض الزكوية، إذا العروض الزكوية ما أعد للبيع، كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع " رواه أبوداود.
أما النقود التابعة لها فإنها تجب فيها الزكاة، إذا تمت الشروط: من النصاب، والحول.
أما ما يتحصل من الأجور فقد ورد علينا سؤال فيما يشبه ذلك وعندما يتحصل الجواب نطلعك عليه إن شاء الله. والسلام عليكم.
(ص ف 1037 وتاريخ 12 - 9 - 1377ه)
(1036 _ ملك بيتا للسكن ثم أعده للايجار)
السؤال الثالث:
رجل يملك بيتا في الرياض للسكن، ولما رحل عن الرياض أعده للإيجار تجارة، وقيمته عشرة آلاف ريال، ثم حال عليه الحول وأجرته ألف ريال. فهل يجب تقويم البيت للزكاة على الحول؟ أم تدفع زكاة الأجرة السنوية؟