باب زكاة النقدين
(1011 الدينار، والدرهم، والجنيه)
الدينار مثقال من الذهب، وزنته بالدراهم درهم وثلاثة أسباع درهم. لكن على أصل الشيخ أن ربع الدينار هو ربع الجنيه كبر هذا أو صغر في سائر موارد ذكر الدينار. والثلاثة الاريل هي ثلاثة دراهم في سائر موارد ذكر الدرهم.
وكلامه ظاهر فيما إذا كان الجنيه مثقالا أو مثقالين. أما إذا كان مثلا واحد مثقال وواحد ستة مثاقيل فهذا يتأمل، وملمحه أن النصوص جاءت بلفظ " دينار" " درهم " لم يعتبر فيها بالوزن.
الجنيه الفرنجي مثقالان إلا ربعا وكأنه ينقص شيئا قليلا " العصملي " ما حررناه لكنه في ذكر بعض مثقال ونصف (تقرير)
(1012 زكاة مبلغ مودع في البنك)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد المجيبد إسماعيل داغستاني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك , وفهمنا ما تضمنه من سؤالك عن زكاة المبلغ المودع لوالدتك في البنك، ومقداره ثمانية وستون ألف ريال وكسور ثمن نصيبها من النصف المهدوم توسعة للشارع العام من بين والدها المتوفي، وهل يجب فيه الزكاة لأنه معد للبناء، وما مقدار الواجب فيه، علما أنه استلم المبلغ من الحكومة في 29/7/81ه.
والجواب: الحمد لله. نعم تجب الزكاة فيه بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. وبالله التوفيق والسلام.
(ص ف 479 في 11/3/ه)
(1013 أوراق البنكوت)
" الخامسة " سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.
والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث أن الغالب عليها /صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.
(ص ف / ف ه)
(1014 أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا، وأدلة ذلك)
الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالا تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف
مليون ما نويت التجارة إني أتجر بنصف المليون فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضا، فيسقط حتى المستحقين بهذا.
أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودا، وفي باب الزكاة تعد نقودا.
فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقودا والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.
فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (1) لابد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقودا وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقودا، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر (2) أصلها أن لها رصيدا. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقودا.
ولا أفتي بهذا (3) إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضا والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقودا.
لاتسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا (4) (تقرير) PageV04P067
(1015 س: الزري في المشالح)
ج: يذكرون فيه شيئا من الذهب. وبعضهم يقول ليس ذهبا ولكنه شيء يقرب من الذهب.