محمد بن إبراهيم الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الختم) (ص م 2510 في 2/12/1378ه)
(972 قوله: أو وحشية)
هي الوضيحي. فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.
والرواية الأخرى وفاقا للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاما فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.
(تقرير)
(973 الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر والتي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين)
وأما الرحل المغفلة أكثر من ستة أشهر، وكذلك التي لا تستعمل إلا نحو اليوم واليومين من كل شهر من السنة وما يقرب من ذلك فتجب فيها الزكاة. وأما التي ترحل نصف الحول أو أكثر في شديد مديد (1) وغير ذلك فليس فيها زكاة.
(ديوان جلالة الملك الشئون الداخلية) . PageV04P029
(974 أخذ الذهب والفضة عن الجذعة)
وأما الدليل على أخذ الذهب والفضة بدلا من الجذعة والقيمة في الزكاة عن بهيمة الأنعام. فلا أعلم فيه دليلا صحيحا صريحا من السنة، ولهذا ذهب الجمهور إلى المنع من دفع القيمة وأنها لا تجزئ، وجوز ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وإليه ميل البخاري في صحيحه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يشترط كون ذلك أنفع، واستدل البخاري وغيره على ذلك بأدلة قوية وإن لم تكن نصا في المسألة (1) .
(ص ف 509 وتاريخ 10/7/1376ه)
(975 قوله: واذا كان النصاب كله ذكورا)
إذا كان كله ذكورا بحتا فيجزئ ذكر.
وإذا كان بعضه إناثا فيغلب الأصل وهو أحوط وأتم.
لكن نعرف أن الإبل التي دون خمسة وعشرين إذا كانت كلها ذكورا فلا يجزيه أن يخرج ذكرا من الغنم، لأن الواجب جنس غير الإبل، ولان الزكاة تجب في عين المال، ولها تعلق بالذمة. (تقرير)
(976 زكاة العدايل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم بدر بن سهل الحربي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أن لديك عدولة PageV04P030
على الطريقة المشهورة عند البادية (1) تنتفع بلبنها وصوفها وركوب الإبل فيها ونحو ذلك، وتذكر أنك لا تقدر على دفع زكاتها نظرا إلى حاجتك، وأن صاحبها يقول: أنا ما أدفع زكاتها لأنك قد تصرفت بمنافعها. إلى آخر ما ذكرت.
والجواب: الحمد لله. زكاتها على مالكها، وليست منافع الماشية من لبن وصوف وركوب ونحو ذلك شيئا من الزكاة الواجبة فيها، بل زكاة الماشية ماشية، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.
(ص ف 1689 وتاريخ 6/9/1382ه)
(977 تفريق الماشية أو خلطها خوفا من الزكاة لا يجوز، تعزير من ثبت عنه)
من محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف إلى حضرة الإمام المفخم عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أعلاه الله في الدارين مقامه. آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
حرس الله ذاتك. وصلني كتابك المكرم المتضمن السؤال عن الحلال (2) المجتمع عند البادية طول (3) فإذا جاء وقت العمال فرقوه لأجل ما يصير عليه زكاة، وأن هذا شيء ثابت عندكم. وعن قول PageV04P031
أناس منهم: هذا وقف ولا عليه زكاة، وأن الوقف لابد من أمر صحيح شرعي يثبت وقفيته والعمل به على الوجه الشرعي.
والجواب: أما تفريق الرجل ماشيته إذا بلغت نصابا، مثل ما إذا كان عنده أربعين من الغنم فقرب وصول العامل يقطع منها قطعة ويجعلها في يد إنسان كأنها فرقة أخرى ليسلم من أخذ الزكاة.