والقول الآخر أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة وإدراك PageV02P287
الوقت واختيار الشيخ وإمام الدعوة أنها لا تدرك إلا بركعة فإن " ما أدركتم" يحتمل أن يكون ركعة أو دونها، والاحتياط أن يكون ركعة.
وحينئذ على أصل الشيخ إذا جاء أناس: إثنان فأكثر والجماعة في التشهد فلا يدخلون معهم يكونون جماعة مستقلة فيؤمهم واحد منهم. وإن علموا مسجدا آخر يدركون فيه ركعة فيقصدون إليه. فإذا فاته ركعات وهناك جماعة يدرك جميعها معهم فهو خير من أن يصلي مع جماعة لا يدرك إلا بعضها. (تقرير)
(669 اذا وجد الامام راكعا فكبر في انحناء)
وأما ما سألت عنه مشافهة عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه.
فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلا أدنى الركوع صحت منه أيضا.
وأدنى الركوع هو الإنحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الإنتصاب قائما. والله يحفظكم.
حرر في 1/4/1376ه
(ص ف 206 في 2/4/1376ه)
(670 سقوط القراءة عن المأموم)
قوله: ولا قراءة على مأموم الخ.
يحتمل الإمام عنه القراءة في قول جماهير أهل العلم: مذهب
مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ وله في ذلك رسالة أو أكثر (1) . ... (تقرير)
قوله لحديث: " من كان له إمام فقرأته له قراءة " رواه أحمد.
هذا الحديث مشهور ضعفه لكنه مجبور بأشياء عديدة دلت على هذا الشيء: منها قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} (2) ومنها قول الإمام أحمد: أجمعوا على أنها في الصلاة ولقصة أبي بكر (3) صحت منه الركعة وهو لم يقرأ الفاتحة ولا سمع قراءتها.
إن قيل: هذا للعذر. قيل: العذر لا يسقط الأركان، لكن إنما سقطت عنه لأجل أنه ارتبط بالإمام فصحت صلاة الإمام لأجل قراءة الفاتحة، والمأموم اكتفى بقراءة إمامه فهي مقروءة في حقه لكن لا من نفسه بل من إمامه.
ثم أيضا قوله عز وجل: {قد أجيبت دعوتكما} (4) من المعلوم أن هارون ما دعى، الداعي موسى، فكذلك الإمام، والمأموم سامع في الجهرية، وغير الجهرية تتبع ذلك، وكذلك ما علم من النهي عن القراءة"وإذا قرأ فأنصتوا" (5) وقوله: " ما لي أنازع القرآن " PageV02P289
ومن المعلوم أنه لم يرد سكتة تسع الفاتحة، والمدعى ذلك مدع شيئا لابرهان عليه، فأين محل الفرضية. وحينئذ فقول الجماهير أنه يقرأ في حال إسرار إمامه وخروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما.
وأيضا قد تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة، والركن من القراءة هو الفاتحة. فيقرأ في الثالثة والرابعة، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات. _ (تقرير)
(671 فتوى في الموضوع)
وأما " المسألة الثانية " وهي حكم قراءة المأموم خلف إمامه فالذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية، وأما الجهرية فيقرأ المأموم فيها حال سكوت الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. وبعضهم قال بوجود قراءة الفاتحة مطلقا، لحديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (1) والجمهور على سقوط فرضيتها عن المأموم مطلقا.