ونفيد جلالتكم أن ما قرره القاضي في حق المشتكي لما ذكر عنه في محله. فينبغي تنفيذ ما حكم به عليه. ولا يلتفت لما ذكره، ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضيةومنها جواب القاضي
المشار إليه أعلاه. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ق في عام 1380ه) (1)
(658 القول الصحيح أنه ليس له فعلها في بيته)
قوله: وله فعلها في بيته.
وإذا فعلها في بيته صلوا جماعة وسقط الفرض بذلك على هذا القول.
والقول الآخر: أنه ليس له فعلها في بيته، وهو الصحيح بل لا يفعلها في بيته إلا إذا كانوا معذورين وإلا فلا، ويأثم بفعلها في بيته مادامت الجماعة في المسجد، هذا خلاف السنة، وخلاف المقصود من بناء المساجد، وخلاف الحكمة المقصودة في الجماعة، وهذا فتح باب الفرقة والرغبة عن الجماعة (تقرير)
(659 يصدق إذا قال صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الخ أحمد بن صالح بن صليصل ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي يتضمن أسئلتك التي أولها: هل يصدق الإنسان بمجرد قوله: إنه صلى في بيته؟
والجواب: الحمد لله. يصدق الإنسان إذا قال: إنه صلى في بيته، أو أنه أدى زكاته، أو أن ما عنده ليس له ونحو ذلك PageV02P282
ويوكل إلى أمانته لحديث " لا يستحلف الناس على صدقاتهم" (1) لكن لا يجوز إقرار المذكور على صلاته في بيته وتركه الجماعة في المسجد، وإذا تكرر ذلك منه من غير عذر وجب تأديبه بما يردعه وأمثاله عن ترك واجب أداء الصلاة جماعة في المسجد.
(ص ف 22 في 7/1/1378ه)
(660 جواب عن حديث)
الجواب عن تفضيل صلاة الجماعة على الفذ (2) أن صلاة الفذ فيها فضل وصحيحة، ولكن هذا في حق من كان له عذر (تقرير)
قوله: لعموم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (3) .
عموم هذا يستدلون به على جواز فعلها في بيته، وهذا عموم، والعموم دلالته ضعيفة وإن كان مسلما أنه حجة صحيحة، ولكن عارضه أدلة أقوى منه، وهذا من العموم الضعيف، فإن العموم تارة يكون قويا، وتارة يكون ضعيفا.
وأضعف من هذا لو استدل به منفرد فقال: أنا في مسجد فيقال: أنت في مسجد، لكن تركت الأدلة الآخر.
ويقال: هذا العموم يسلم إذا لم يوجد في المسجد أحد. أما ما دام الجماعة قائمة في المسجد فلا (4) . (تقرير) PageV02P283
(661 حضور المرأة مجالس الوعظ وخروجها لحاجتها وللغزو)
قوله: ومجالس الوعظ كذلك وأولى.
كذلك يجوز بشرطه المشار إليه (1) ويكره في حقها، ككراهة صلاتها مع الرجال.
لكن قد يرد على هذا مسالة نساء العرب، فإن من عادتهن التجوز في مسألة الخروج ومباشرة الأعمال والحوائج: منهن من تفعل كذا. ومنهن من تفعل كذا. حتى كان نساء يغزون مع الرجال يسقين الماء ويداوين؟
فيقال: هذه حاجة تجوز. ومن لم يكن برزات لا يخرجن، ولهذا أمر النبي بإخراج العواتق في العيدين (2) لأنه ليس من شأنهن الخروج فنص عليهن، فدل على أنه يوجد إذ ذاك من لا يخرج ولا يبرز فانتفى الإشكال.
والكلام هنا في الخروج للمسجد إرادة للطاعة، فإذا كانت تريد الطاعة فتكون بفة جواز: من ترك الطيب ونحوه. وحوائج الناس شيئ آخر، فإذا لم تكن حسناء وخرجت لحاجتها وتركت ما يسبب الفتنة فهذا جائز. (تقرير)
(662 والمسافرون لا يؤمون في مسجده إلا بإذنه)
قوله: وإن بعد محله (3) أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. PageV02P284