مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. اه.
فقد عرفت مما تقدم أن الجماعة واجبة على الأعيان، وأنه لا يعتذر عن فعلها جماعة في المسجد إلا من عذره الشرع بالبيان المتقدم.
أما ما ذكرت عن درس العلم وتدريسه فليس عذرا في عدم الحضور والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ وكتبه من إملاء سماحته حفظه الله عبد الله بن إبراهيم بن صالح الصانع. 17-6-1373ه
(الختم)
(637) لم يصح عن واحد من الأئمة أن الجماعة سنة
الجماعة فرض عين على المشهور عند كثير. والقول الآخر أنها شرط في الصحة كما هو اختيار الشيخ وابن القيم وابن حزم وآخرين. ويزعم بعض عن بعض الأئمة أنها سنة. وهذا المروي لا يصح، بل قول الأئمة جميعا يرجع إلى قول الآخرين من أن ذلك فرض. والمسألة مترددة بين الشرطية والفرضية (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقان ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معهم برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) وفي رواية أحمد لا ما فيها من النساء والذرية) أفتحرق البيوت على تاركي سنة؟ هذا لا يمكن.
ولهذا تجد من يتكلم حول هذا الحديث ممن لهم شهرة يتأولون ويقولون: هؤلاء منافقون لا يصلون. الرسول لم يقل: لا يصلون. قال (لا يشهدون الصلاة) ولو كان لأجل الصلاة لقالوا قد صلينا قبل أن نجئ بقليل، لكن المراد شهودها في الجماعة. والرسول أمر أن يقيم الجماعة في المسجد. ومن يقول إنه ومن معه لا يصلون جماعة؟ ثم أيضا ترك الجماعة لعذر جائز، وهذا من أعظمها - وهو التحقق أنهم موجودون في البيوت والناس في الجماعة.
فهي فرض، والقول بأنها شرط قول قوي. فالرسول لا يهم بباطل، بل همه صواب، ولم يمنعه من التنفيذ إلا ما في رواية أحمد (لولا ما فيها من النساء والذرية) ورواية أحمد لا مطعن فيها، فذكر (الهم) ولم يقل: إني نهيت. فتبين أن ذلك من الحق، مع قطع النظر عن رواية أحمد، فهو يريد أن الشأن يستحق ذلك. ولو لم يكن إلا هذا لكفى (1) .
(638) وجوبها في السفر أيضا
وإذا دخل المسجد منفردا وجبت عليه الأربع مع الجماعة
قوله: ولو سفرا في شدة خوف.
وجوبها لا يختص بالحضر، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضرا وسفرا وولا أخل بها في السفر أبدا. ثم الأدلة بعمومها تتناول السفر كما تتناول الحضر ولا فرق. فإذا كانوا مسافرين اثنين فأكثر فيصلون جماعة، ولا يجوز صلاة الواحد منهم منفردا عن رفيقه في السفر أو جماعة. PageV02P265
ونعرف هنا مسألة: وهي المسافر يأتي المسجد وهو من أهل الركعتين. بعض الأحيان تجب عليه الأربع، وذلك إذا دخل المسجد.
ولا رفقة له فيتعين عليه فعلها مع الجماعة، فإن الواجب مقدم على السنة. فلا ينفرد ويصلي ركعتين، فإن الله فرض الجماعة حضرا وسفرا، وعلى القول الآخر: أنها شرط فيكون آكد وأبلغ.