وأوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب.
والذي يدل على النهي عن ذلك ما رواه البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) . وما رواه PageV02P258
أصحاب السنن وغيرهم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) .
(ص-ف-1011-88 في 9-5-1388ه)
(631) صلاة ركعتي الفجر بعده
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الأخ عبد الله بن حمدان بن مقنع الزهراني
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على الأسئلة الثلاثة التي وجهتها وهي:
(1) عن صلاة تحية المسجد في أوقات النهي المعلومة؟
(2) عما يصنع من أدرك الناس في لمسجد يصلون الصبح فصلى معهم هل يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من الصبح، أم يؤخرها إلى طلوع الشمس؟
(3) عمن عجز عن الوفاء بنذره ماذا يعمل؟
والجواب عنهما ما يلي، وبالله تعالى التوفيق:
من دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فالمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لا يصلي تحية المسجد، وهذا اختيار كثير من أصحابه. وروي عنه جواز صلاة تحية المسجد ونحوها من ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا اختيار أبي الخطاب وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأما من دخل المسجد فأدرك الناس وهم في صلاة الصبح فصلى
معهم فله أن يصلي ركعتي الفجر بعد فراغه من صلاة الصبح، ولكن الأولى له التأخير إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وفي ذلك يقول ابن قدامة في (الكافي) : رأي الإمام أحمد في ركعتي الفجر أن صلاهما بعد الفجر أجزأه.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-1444 في 5/7/1388ه)
(632) الراجح في ذوات الأسباب
قوله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له من سبب. حتى للخلاف المتوسط. والرواية الأخرى ومذهب الشافعي واختيار الشيخ جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنشأ الخلاف هو بدو التعارض في الظاهر بين الأحاديث والتحقيق في مثل هذا: أن العموم الذي من حيث الأوقات مقدم على العموم الذي في الصلوات، بدليل مواضع معروفة تفعل فيها جنس الصلاة وإن كان وقت نهي. فيصير العموم الذي في ذوات الأسباب محفوظا، بخلاف العموم الذي في الأوقات. فإن قيل: ما بقي لما نهي عنه؟ قيل: بقي له ما عدا ما خصص كالرواتب والتنفل المطلق فيكون هذا هو الاعتدال.
فالراجح في الدليل فعل ذوات الأسباب كما تقدم. لكن إذا كان بين أناس فشا فيهم ما عند الأصحاب فترك فعلها أكثر مصلحة، لأن الناس إذا كانوا مستقيمين على طريقة ولو كانت مرجوة خير. الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم، فوجود التغييرات تشوش على
العوام. بعض الناس قصده خير ولكن قصير معرفة.
(تقرير)
س: لو جمعهم الإمام وأخبرهم برجحان الدليل.
ج: الظاهر أنه يكون فيه مفسدة.
ثم يلاحظ أن الكف عنها ولو منفردا أولى. وذلك تتميما لحسم المادة كلها، فإنه ولو استخفى قد يدري عنه واحد. والأمر كله سهل. وعند الإنسان من الخير شيء كثير لو فعله.