(503-قوله: ولا في حمام)
الحمام ليس هو مطلق المسبح - موضع التروش الذي هو بالصفة العادية كان بجانب الآبار وفي البيوت حوض أوقرو (3) فيه الماء محجوز بسترة قليلة ويصب عليه الماء. هذا ليس بحمام - إنما المراد الذي حدث هنا وكان بالأمصار الذي يرتب له الماء تارة ساخن وتارية بارد. فالصلاة في داخله أو في دهليزه أو في جميع ما ينسب إليه غير صحيحة، والعلة أنها مأوى للشياطين، أو لأنها تكشف فيها العورات، أو هما. ... (تقرير)
(504- قوله: وأعطان ابل)
وهي ما تبيت فيها بيتوتة معتادة. بخلاف مباركها في النزول PageV02P171
أو في الفلوات إذا بانت رواحلهم في موضع ليلة أو ليلتين كعادة المسافرين أو بيتت في مفلاها ليلة أو ليلتين. ... (تقرير)
(505- قوله: ولا في مغصوب)
وهو أن يتولى على أرض تولى ملك يريد أن يبيع وينتفع، وليس من شرطه أن يتولى الغصب. بل إذا قصد التملك فهذا هو الغصب. وأما الداخل ولو قهرا إلى أرض يصلي فيها صلاة أو صلوات فالصلاة صحيحة (1) . ... (تقرير)
(506- الصلاة في المزبلة لا تصح)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة المذنب ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إليكم ما وردنا من مقبل بن الشيخ محمد الصالح المقبل بخصوص صلاة بعض الجماعة لديكم في تلك الأرض التي يذكر أنها موضع أسمدة بعدما أزالوا عنها الأشياء التي عليها وذلك أثناء عمارة مسجدهم الجامع.
للاطلاع على ما ذكره. فإن كان صحيحا. وكانوا إذا انتهى عمار مسجدهم سيتركون تلك البقعة لتعود مزبلة وملقى للقمائم كحالتها الأولى. فالظاهر أن الصلاة لا تصح في تلك البقعة لما ورد من النهي عن الصلاة في المزبلة. قال الفقهاء: ولا فرق بين طالظاهر منها والنجس، لما روى ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة. والمجزرة، وقارعة الطريق. والحمام. ومعاطن الإبل. وفوق ظهر بيت الله (2) . وهذا PageV02P172
الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أكثر الأصحاب عملوا به، وعللوا ذلك بعلل مذكورة في مواضعها (1) .
أما لو غيرت تلك البقعة فزال عنها اسم المزبلة كليا فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الصلاة تصح فيها. كما تصح في موضع الحمام إذا هدم وجعل دارا، وفي المقبرة إذا نبشت وحولت إلى بيوت ونحوها. ومسألتكم هذه إن كانت قد غيرت تلك البقعة وأزيل عنها اسم المزبلة بحيث يتيقن بأنها لا تعود إلى حالتها السابقة فلا بأس بالصلاة فيها. وإلا فينبغي منعهم من الصلاة فيها. والله الموفق والسلام. ... مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-1236-1 في 27-2-1385 ه)
(507- قوله: وقارعة الطريق)
المراد نفس الجادة ما تقرعه الأقدام عند المشي، بخلاف ما كان في جوانبها. والمراد السلطانية (2) سواء كانت في البرية أو الشوارع الكبار والصغار، بخلاف السكة السدة فيها البيتان والثلاثة الأربعة فإنها لا تدخل في هذا الحكم، والعلة أنها تشوش عليه صلاته تأتي الدواب والمسافرون. ... (تقرير)
(508- س: أسواق القيصريات)
ج: - إذا كانت عابرة فلا تصح، فإنه لا يشاء أحد أن يمشي معها إلا مشى، طريق من الطرق لا حد فيه ولا عد. ... (تقرير) PageV02P173
(509- قوله: واسطحتها)
إلا أن الأسطحة فيها خلاف ولا سيما قارعة الطريق. الصحيح في الساباط عدم المنع. وأيضا العلة الخشية من المستطرقات وهذا مفقود في الساباط، بخلاف سطح الحمام فإنه داخل معه في البيع وسطح الحش. المقصود أن فيها خلافا وربما في بعضها يرجح تبعية السطح كالحمام والمقبرة. والصحيح إن شاء الله أن الصلاة في الساباط صحيحة، وإذا كان عنده سطح يجري تحته نهر فلا محذور. ثم ذكر صاحب المجموع (1) أنه إذا كان ساباط متقدم نجعل تحته طريق حادث فهذا تصح بغير خلاف (2) . ... (تقرير)