وبذلك فإنا لا نرى ما يسوغ للأمراء وغيرهم من المحققين تولي إجراء مثل هذا، وينبغي ترك ما يختص بالأمور الشرعية إلى أهلها المكلفين بها.
أما كون القاضي يكون غائبا فإن الغالب حضور القضاة في مقر أعمالهم، وعلى فرض غيبته فإن مثل هذه الحادثة نادرة الوقوع، ولا يخشى فوات المقصود، وبالإمكان أيضا إحالة المسألة إلى أقرب القضاة من محل الحادث، كان الله في عون الجميع، ووفقنا وإياكم لسبيل الرشاد، والله يحفظكم.
والسلام عليكم.
رئيس القضاة (ص/ق 1357/1 في 15/9/1383)
(4390- ينبغي أن تقدر المرأة شجاج النساء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة القائم بأعمال الرئاسة بالمنطقة الغربية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 1697/3 وتاريخ 12/2/1382ه المتعلقة بقضية سليمان وأخته ضد زوجها المشتملة على خطاب قاضي حقل رقم 27 في 22/1/1382 حول القضية.
وبتتبع المعاملة وتأمل الخطاب المشار إليه أعلاه المتضمن أن مقدر الشجاج لديه نذر الضربات التي في المرأة، وأن زوجها احتج على هذا واستنكر الكشف على زوجته محتجا على استنكاره بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} . الآية (1) وبقوله عليه الصلاة والسلام: "المرأة كلها عورة" وطلبه مجازاة مقدر الشجاج لنظره من زوجته إلى ما يحرم نظره إليه منها، والتماس قاضي حقل تعيين امرأة مقدرة لشجاج النساء، إلى أخر ما ذكر.
ونفيدكم أنه لا وجه للتحقيق مع المستدعى عمن كتب له استدعاءه، إذ ليس فيه ما يدعو إلى الاستنكار والإنكار على كاتبه أيا كان، وبقي في المسألة أمر تنذير مقدر الشجاج لجروح المرأة، وحيث أن الحاجة الضرورية اقتضت ذلك وتم المقدر تنذير شجاج المرأة فنرجو أن يكون لا بأس، لا سيما وقد أشار بعض العلماء إلى جواز نظر ولمس ما تدعو الحاجة إليه (من طبيب ونحوه) كمن يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، ولكن ذلك كله مشروط بحضور محرم المرأة أو زوجها إذ لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.
وينبغي مستقبلا الأخذ بالأحوط في تقدير شجاج النساء بأن يكشف عليهن امرأة مثلهن كزوجة القاضي أو المقدر، أو إحدى نسائهما ممن يثقان بها، ولقص الجروح والشجاج لمن انتدبها منه لتقديره ذلك حسب المقتضى الشرعي، ونرجو في المستقبل أن يعين مع مقدر الشجاج مقدرة لشجاج النساء وفقا لما تقتضيه المصلحة الشرعية، ونعيد إليكم كامل الأوراق لإحالتها إلى حاكم PageV13P058
القضية لملاحظة ما ذكرنا. اه.
لذا جرى إبلاغكم ذلك للإحاطة واعتماد موجبه، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
رئيس القضاة.
(4392- ارتباط مقدري الشجاج بالمحكمة)
حضرة المكرم القائم بأعمال رئاسة القضاة بالمنطقة الغربية. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم 62591 في 1/11/1381ه على المكاتبة الخاصة بطلب مفوض شرطة ظهران الجنوب أن يكون مقدر الشجاج مرتبطا بالشرطة رأسا فيما يتعلق بتقدير الشجاج، وأن يقدم تقريره للشرطة لإرفاقه بالمعاملة.. الخ.
ونفيدكم بما يلي:
نظرا لأن الشجاج والإصابات الجراحية لا يمكن أن يتمكن المقدر من وصفها على الوجه الصحيح إلا بمطالعتها فور حدوثها وقبل أن يسعى المصاب في علاجها فنرى أن من واجب مقدر الشجاج أن يكون مستعدا لإجراء ما يلزم بهذا الخصوص وقت الدوام الرسمي أو بعد خروج الوقت وذلك حال إرسال المصاب إليه من قبل الشرطة أو المحكمة أو الإمارة، ولا يكون بذلك مرتبطا بالشرطة بل ارتباطه الأساسي بالمحكمة، وإنما عليه القيام بواجب وظيفته إذا أحيل إليه من أي جهة من الدوائر الرسمية وسواء كان في المحكمة وقت الدوام الرسمي أو خارج الوقت في مقر سكناه، ليتسنى للمصاب معالجة إصاباته بسرعة بعد معاينتها من قبل المقدر خشية ما يترتب على التأخير من أضرار.