كتاب القضاء
فتاوى ورسائل في وجوب تحكيم " الشريعة الإسلامية "
وتحريم تحكيم " القوانين الوضعية " واختصاص "ديوان المظالم"
(4033- الحكومة السعودية لم تحكم بقانون وضعي مطلقا)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الخارجية
()
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على خطابكم رقم 31/1/2/2758/3 وتاريخ 2/3/86 ومشفوعه خطاب سفارة جلالة الملك في القاهرة بخصوص استفسار محكمة عابدين للأحوال الشخصية عن حكم القانون السعودي فيما يتعلق بنفقة الصغار، ونرغب منكم إشعار هذه المحكمة أن الحكومة السعودية أيدها الله بتوفيقه ورعايته لا تحتكم إلى قانون وضعي مطلقا، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة الله تعالى أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو انعقد على القول به إجماع إلامة، إذ إلاحتكام إلى غير ما أنزل الله طريق إلى الكفر والظلم والفسوق، قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هو الكافرون) (1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) (3) وقال تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) (4)
أما إلاستفسار عن ما يصدر عنه القضاء السعودي بالنسبة لنفقة الصغار فتجب نفقة الصغير على أبيه، فإن لم يكن له أب فعلى جده وإن علا، فإن لم يكن
له جد فعلى من
يرثه في الجملة، لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) إذا كانت فاضلة عن نفقة نفسه وامرأته وليس للصغير مال يستغني به. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص/ ف 3460/1 في 21/11/1386)
(4034 - رسالة مماثلة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة الخارجية
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشيءر إلى خطابكم رقم 31/1/10/1294/3 المؤرخ في 3/2/83 ه بما رفعته المفوضة السعودية بعمان بشأن إلاستفسار الموجه من المحامي تحسين كمال من أن محاكم المملكة العربية السعودية لا تتقيد بقانون البينات إلاردني.
وتفيد سعادتكم أن محاكم هذه المملكة لا تتقيد بأي قانون وضعي، وإنما تسير في أحكامها وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية، وأن شهادة الشهود من أقوى البينات التي يحكم بها القاضي مهما كان المدعى به، وإن أراد السائل توسعا في ذلك فعليه مراجعة أمهات الكتب المتداولة لدينا مثل (المغني) لابن قدامة
و" كشاف القناع " للبهوتي وغيرهما من كتب المذهب. هذا ما لزم إشعاركم
()
رئيس القضاة
(ص/ ف 1283/3 في 17/2/1383)
(4035 - وهو الذي يريده جلالة الملك ودستور دولته)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشيءر إلى مذكرتكم لنا برقم 518/1 وتاريخ 2/2/1381 ولاحقتها برقم
1117 /1 وتاريخ 13/3/1381 عطفا على ما وردكم من
سمو أمير الرياض برقم 1806 وتاريخ 20/1/81 المشفوع به صورة قرار مجلس الوزراء ومرفقه قرار الهيئة المشكلة للنظر في مشكلة إلاراضي بالرياض، وترغبون تعميدكم عما تخذونه حيال ذلك.