وبتأمل ما أدلى به وجد قد وقف عند حد ما يعلمه، ولا لوم عليه بذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما حكم مثل هذه المسائل فينبغي أن ينظر إليها من ناحيتين: ناحية فيما يختص بالقاضي، وناحية فيما يختص بولي الأمر.
فأما القاضي فإنه يتمشى على كلام العلماء المأخوذ من نصوص الشرع الشريف نصا واستنباطا أو قياسا. ولا يسوغ له تعديه لقول غيره كائنا من كان.
وأما ولي الأمر فيسوغ له النظر المصلحي فيما يقطع دابر الفساد حسب السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
إذا عرف هذا فإذا رأى ولي الأمر أن أدفع الديات وأروش الجراحات لا تنكي أصحاب الجرائم والجناة ورأى فرض عقوبة عليهم بنفسه أو بأحد نوابه أو فوض ذلك إلى نظر القاضي الشرعي الذي قد اطلع على ملابسات القضية وعلم من تفاصيلها ما لم يعلمه غيره غالبا ولأمانته وعدم تطرق التهمة إليه فلا ما نع شرعا من كون القاضي يقدر عقوبة التعزير على كل جان يرى أن أرش جنايته لا يكفي في نكايته. وعلى القاضي تقوى الله، وتحري التخفيف والاقتصار على أقل ما يكفي في النكاية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وغلظ الجناية وخفتها. والله يحفظكم.
(ص/ف332 في 15/3/1381)
(3765) التعزير لا يحد بعشرة أسواط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المذكرة المشفوعة بخطابكم رقم 455 وتاريخ 23/2/1380 الموجهة إليكم من رئيس محكمة بلجرشي، المتضمن إفادته عن التعزير المناسب لمن ثبت اعتداؤه على ولد حر فباعه وأخذ ثمنه إلى آخر ما ذكر.
ونفيدكم أن التعزير لا حد له وهو يقوى ويضعف تبعا لعظم الجريمة وصغرها، وقد قال عنه بعض العلماء بأنه قد يصل إلى القتل إذا رأى ولي أمر المسلمين ذلك، فينبغي لرئيس المحكمة أن يجتهد في تقرير ذلك متوخيا الزجر
والردع والعقاب الكافي. وبالله التوفيق.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف862 في 14/6/1380) (1)
(3766) وهو الراجح، تعزير متهم بفعل الفاحشة في بنت
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنعيد لسموكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 1123/1 في بدون الخاصة بدعوى سعيد بن
()
على فوزي
()
بأنه فعل الفاحشة في ابنته.
ونفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بما فيها قرار قاضي مستعجلة القطيف وقرار قضاة المقاطعة الشرقية، فوجدنا القضية منتهية لذلك، وتقرير القضاة للتعزير بما ذكروه من العدد مبني على قول معروف قال به كثير من أهل العلم وهو أنه لا يبلغ بالتعزير أدني الحدود، ولكن حيث جاء في قرار القضاء توجه التهمة القوية على المدعي عليه، وقد جاء في قرار الحاكم في القضية قاضي مستعجلة القطيف أنه يرى تأديب المتهم على حسب ما يراه ولي الأمر فإنه يحسن أي يزاد في جلد المتهم على العدد الذي ذكر في قرار القاضي بقدر ما يراه ولي الأمر رادعا له أخذا بالقول الراجح في المسألة وهو أن التعزير راجح لاجتهاد ولي الأمر، ويكون بحسب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، وبمقدار ما يردع المعزر. والله يحفظكم.
(3767) القاعدة في تقدير التعزير بالقتل فما دونه خلا بها وأقامت معه أياما