ونفيدكم أن تعزير أرباب الجرائم أمر شرعي، لكن ليس في الشرع فيه تحديد ولا تعيين، بل هو بحسب رأي الإمام المصلحي فقط، والإمام قد استناب في هذه القضية الحاكم في تعيين وتقدير التعزير حسب المصلحة والردع عن الجرائم، فرأى الحاكم ما قرره في خطابه المذكور، فيكون ذلك سائغا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص/ف205 في 5/5/1375)
(3761) تعزير متهم باختطاف فتاة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنرفق لكم بهذا المعاملة الواردة منكم برقم 2942 وتاريخ 12/2/1381 المتعلقة بالسجين حزام ... المتهم بأخذ المرأة من الشارع تدعى فوزية وهي مملوكة لآل ... وأنه بيتها في بيت ... وفعل فيها الفاحشة، ثم أخذها في الصباح إلى الخرج وتركها ورجع الرياض.
ونفيدكم أنه جرى الإطلاع على أوراق المعاملة بما فيها القرار الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بالرياض برقم 42 وتاريخ 25/1/1381 المتضمن أن التهمة قوية جدا بصحة ما أدعى به على المذكور من ارتكاب هذا الجرم الشنيع
والحكم عليه بالأدب القوي بما يراه ولي الأمر حفظه اله زجرا له وردعا لغيره عن انتهاك المحرمات والإخلال بالأمن وبدراسة هذا القرار وتأمله وجد ظاهره الصحة.
ونحيطكم علما أن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافيا للزجر مانعا للإجرام، لأن الشريعة لم تحدد له عقوبة معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بحسب عظم الجناية وصغرها، ويحسب الجاني في تكرر الشر منه وعدمه. والسلام (1) .
رئيس القضاة
(ص/ق227 في 10/3/1381)
(3763) قفز على دار مؤذن
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة
سلمه الله PageV12P116
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 585/3 في 5/6/87 على هذه الأوراق الدائرة حول حادث القبض على المدعو عبد الله
()
بداخل دار مؤذن حارة الجداولة بالخرمة مشتملة على قرار فضيلة قاضي الخرمة بجلد المذكور عشرة أسواط وإطلاق سراحه. وقد أشار سموكم إلى أن هذا الحكم لا يتكافأ وجريمة المشار إليه. إلخ.
ونفيد سموكم سلمكم الله أنه بتأمل ما قرره القاضي لم يظهر لنا ما يوجب نقضه، لأن مسألة التعزير مسألة اجتهادية، وبت فيها بما رآه كافيا. إلا أنه ينبغي أن ينشط ويستعمل جانب القوة في مثل هذه الجرائم التي كثر نشرها بما يزجر الجناة ويردعهم وأمثالهم عن ارتكابها (وإن الله ليزع بالسطان ما لا يزع بالقرآن) وقد اعطينا فضيلته صورة من خطابنا هذا لملاحظة ما ذكر. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق3342/1 في 11/10/1378)
(3764) وإذا كانت الديات وأروش الجنايات لا تردع أصحاب الجرائم والجناة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12435 وملحقه برقم 14163 وتاريخ 14/10/1380 المعطوفين على ما وردكم من أمير رنيه حول ما كتبه قاضي رنيه عن الأشخاص الذين يحصل منهم جنايات توجب قصصا أودية، وتوقف القاضي عند تقرير التعزير عليهم بما يتلائم وجناياتهم، معللا بأنه لم يجد للعلماء نصا في جواز جمع العقوبة على الجاني مع دية الجناية أو قصاصها.