فنعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة مع خطابكم رقم 1615/1 في 14/4/85 عطفا على ما وردكم من إمارة مقاطعة جازان برقم 5990 وتاريخ 8/4/85 بخصوص ما كتبه فضيلة قاضي فرسان بخصوص الأربعة الأشخاص الذين قرر سجنهم 12 ساعة بالشمس ويمنع عنهم الأكل والشرب بسبب إهمالهم لمواشيهم بدون رعي أو سقي، وترغبون الإفادة بما نراه.
وعليه نشعركم بأنه لا مانع من سجنهم، ولكن لا يكون في الشمس، ولا يمنع عنهم الطعام والشراب. والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ف32052/1 في 1/5/1385)
(3759) تعزير صاحب بذاءة وتعد على أعراض الناس. ولو كان ضابطا
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطابكم رقم 11675/1 وتاريخ 30/4/1381 المتعلقة بدعوى فهد
()
ضد ناصر
()
المشتملة على القرار الشرعي الصادر فيها من فضيلة عضو المحكمة الكبرى الشيخ إبراهيم العمود برقم 101/5 وتاريخ 11/4/1381 وبتتبع المعاملة ودراسة القرار المشار إليه أعلاه المتضمن أنا ما صدر من ناصر على فهد بن مرزوق من كلام غير لائق يعتبر عدوانا وظلما على فهد، وأن على ناصر التعزير المناسب، ويرى القاضي أن يكون ذلك بجلده عشرين سوطا أو حبسه خمسة عشر يوما، ردعا له ولأمثاله عن البذاءه والتعدي على أعراض الناس.
بدراسته وجد ما أجراه ظاهره الصحة.
وبمطالعة ما ذكره مدير الشرطة في خطابه الآنف الذكر نفيد سموكم بما يلي:
أولا: قول مدير الشرطة في خطابه (إن الدعوى التي بنى عليها القاضي رأيه لم تثبت. إلى آخر قوله ... لم تراع فيه اللياقة الأدبية ولم يكن اعتراضه على الحكم بذلك واردا، ولو ثبت لدى القاضي دعوى المدعي بالبينة الصريحة الكاملة لكان حكمه غير ما قرره.
ثانيا: قوله: إن قرار تعزير الضابط أمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الضابط موظف ومسئول له كرامة، وسيترتب على تنفيذ ما رآه القاضي فصله من الخدمة عملا بأحكام نظام الأمن العام. إلى آخر ما ذكره. وهل المسئولية والكرامة تحولان دون تنفيذ الأحكام الشرعية، ألم يكن من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هم أعظم منه مسئولية وأفضل كرامة ومع ذلك صدرت أحكام شرعية كان لهم شرف التزامها والتسليم بمقتضاها. ثم إن ما صدر من المحكمة كاف في تعزيره، ومراد القاضي أن لا يزاد عليه بأكثر من ذلك لا بفصل ولا بغيره.
ثالثا: رغبته في أن تشكل هيئة تحقيق تتولى إعادة النظر في القضية، وإذا ثبت ضده ما يوجب مؤاخذته فتجري محاكمته. فهذا شيء في غير محله، ولا ينبغي أن يعول عليه، ولا بعد الحكم الشرعي حكم آخر، هذا والله يحفظكم.
رئيس القضاة
(ص/ق511 في 8/6/1381)
(3760) تعزير متهمين بقتل
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي - الموقر
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7/12/1709 وتاريخ 2/5/1375 المرفق به المعاملة المختصة بقضية القتيل صالح الخزاعي.
نفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على خطاب رئيس المحكمة الشرعية الكبرى لوزارة الداخلية برقم 71/4 وتاريخ 2/2/1375 المتضمن الحكم على ستة الأشخاص الذين لم يثبت في حقهم إلا التعزير، وقد قرر القاضي سجن كل واحد من الستة المذكورين سنتين ونصف ابتداء من وقوع الحادث.