وهذا ظاهر لكل من تدبر ما ذكرنا وعرف أصول الشريعة وقواعدها، ودرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله يقول الحق ويهدي السبيل. أملاه الفقير إلى عفو ربه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 11/4/76.
(3746) القات مال غير محترم
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس محكمة التمييز للمنطقة الغربية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
كتابكم رقم 1587 وتاريخ 12/6/1387 وصل وبرفقه الأوراق الخاصة بقضية أحمد يحي وأحمد سليمان المنظورة لدى قاضي فيفاء، حيث أصدر فضيلته الحكم على أحمد سليمان بدفع ما قدره الأمناء عليه لما قطع من شجرة القات وهو ألف وثمانمائة ريال، للحق الخاص، وبالسجن عشرين يوما للحق العام، بموجب الصك المرفق رقم 341 وتاريخ 11/5/1387.
وبما أن المحكوم عليه لم يرض بالحكم فقد لاحظتم عليه بقراركم المرفق رقم 341 وتاريخ 5/7/1387 أن هذا الحكم في غير محله، لأن المعروف أن القات مال غير محترم، وأنه إذا كان لديه دليل على احترام القات أو أوامر حكومية بعدم منعه فعليه بيانه، فأجابه بكتابه رقم 216 وتاريخ 26/5/1387 وذكر أن مستنده في إصدار الحكم المذكور هو:
أولا: استصحاب الأصل، لأن عدن احترام أشجار القات هو فرع القول بتحريم، ولم يجزم بذلك.. إلخ.
ثانيا: درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. إلخ.
ثالثا: أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال. إلخ.
وقد طلبتم منا الأمر بما نراه في ذلك.
والجواب: ملاحظتكم على حكم القاضي بأنه حكم في غير محله ملاحظة صحيحة، يجب العمل بها.
وأما طلبكم منه أنه يذكر لكم إذا كان لديه أوامر حكومية بعدم منعه. فهو طلب في غير موضعه، لأن التحليل والتحريم لا يكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا واضح لا إشكال فيه.
وأما ما ذكره القاضي من المستندات لحكمه فلا وجه لها.
أما الأول وهو استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الحل وأنه لم يجزم بتحريم. فهذا الأصل مرتفع عن هذه المسألة، لما ثبت من أنه من
المحرمات بسبب ما ينشأ من استعماله من الآثار السيئة، وإذا ثبت تحريمه سقطت حرمته، فإن الأصل فيما يضر المنع.
وأما الثاني هو درء أعظم المفسدتين باقتراف أهونهما. فهذا صحيح، ولكن المفاسد المترتبة على الحكم باحترامه أعظم من المفاسد المترتبة على عدم الحكم باحترامه.
وأما الثالث: وهو أن هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال.
فإن كان يريد بذلك ما لم يبن على مستند أصلا فغير صحيح، وإن كان يريد ما بني على مستند، ومستنده ما ذكره. فقد زال الأصل، والفرع تابع له. هذا ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة لإكمال ما يلزم. وإليكم برفقه رسالتان في تحريم أكل القات واحدة لكم والثانية ابعثوها إليه ليطلع عليها. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ف4390/1 في 29/11/1387)
(3747) القات مثل التنباك أو أخبث، وهو شجر له ورق طول يشبه ورق الخوخ فيما ذكر، يعلج، ويظهر له زبد، هو نوع من أنواع المخدرات
وفي الرسالة التي كتبت نقول عن بعض أهل العلم فيه، كتبناها في دار الإفتاء كتابتين مطولة ومختصرة مقدار نصف كراس، جاء سؤال عن طريق الحكومة من مجلس الوزراء من أجل بيان حكمه وحكم مهربه، وبين لهم الحكم في ذلك وطبعت.