مؤاخذ بما يصدر منه، ولا عذر لمن أقر. والسلام عليكم.
(ص/ف 1031 في 21/8/1381)
(3467- إذا أنكر برءه وشهد الطبيب بالبرء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم القائم بأعمال رئيس القضاة بالمنطقة الغربية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4950 في 22/5/1382 الذي تذكرون فيه أن فضيلة قاضي المهد رفع لكم أنه كثيرا ما يحدث في مرافعات الجنح والجنايات أن يصر المجني عليه على عدم شفاء إصابته بالرغم من صدور تقرير طبي يؤكد برأه من ذلك، ويستفسر هل يترك تقدير الأرش حتى إقرار المصاب نفسه بالشفاء، أو يؤخذ بتقرير الطبيب الرسمي، ويطلب إرشاده في ذلك.
ونود إحاطتكم أنه يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه، فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها، والسلام.
(القيد 2421) رئيس القضاة
(3468- مرت مدة طويلة لم تندمل فيها الإصابة وطلب الطرفان الصلح)
فضيلة قاضي ظهران اليمن الشيخ عب بن عبد الوهاب
ج- 152 لا أرى بأسا بالصلح في هذه المسألة ولو لم تندمل الإصابة.
محمد بن إبراهيم (ص/ف 327 في 18/3/1379)
كتاب الديات
(3469- حفر بئرا في ملكه ولم يجعل عليها حاجزا)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي سنام سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
وصل إلي كتابك رقم 4/1 في 14/8/79 الذي تستفتي فيه عن رجل حفر بئرا في ملكه ولم لجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوفى هل يضمن ما تلف بها أم لا؟
والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الساقط دخل بغير إذن فلا ضمان، وكذا إن دخل بإذن وهي مشكوفة، بحيث يراها الداخل البصير فتلف بها لم يضمنه لأنه الذي أهلك نفسه بنفسه أشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بها، أما إن دخل بإذنه وهو أعمى أو في ظلمة لا يبصرها ولم يسد بئره سدا يمنع من الضرر ضمنه.
(ص/ق 552 في 26/8/1379)
(3470- قوله: أو حفر بئرا)
وكذلك البلاعة فإنها بئر لو غير عميقة فسقط فيها إنسان (تقرير)
(3471- قوله: أو وضع حجرا)
أو كيس دراهم (تقرير)
(34
(72) فتحت البلاعة فسقط فيها بنت)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد إليكم المعاملة المرفوعة إلينا منكم برقم 4681 في 23/6/77 المتعلقة بقضية المتوفاة حصة
()
ونفيدكم أن الذي ظهر لنا بعد دراسة المعاملة أن البلدية هي المدانة بدية البنت إن لم تبحث وتفتش التفتيش اللازم المنتج للوقوف على عين المباشر في
كشف غطاء تلك البلاعة المقصر في عمل ما يمنع خطر السقوط فيها، وذلك لما لها من المسئولية على موظفيها المتسلسلة حتى يقف ذلك على آخر مسئول، فإن تعين فذاك، وإلا فهي المدانة لتقصيرها فيما عليها مسئوليته، ولأنه متقرر عادة واختصاصا أنه لا يتولى كشف غطاء تلك البلاليع إلا موظفو البلدية، وتوزيع المتولين أعمالها على الحارات توزيعا منظما أو غير منظم لكن يتيسر معه معرفة من هو الذي إليه عمل تلك البلاعة حين تحتاج إلى ذلك، أو عمل ما يحتاج إليه الشارع المعين أو الحارة المعينة، فلإجراء ما يلزم لديكم. والله يحفظكم.
(ص/ق 93 في 16/7/1377) رئيس القضاة
(3473- قاعدة فيما يضمنه السائق وما لا يضمنه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة عرعر المحترم