فصل
(3133- الاستثناء في الطلاق)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي هرجاب. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 483 وتاريخ 19/7/1387 وبرفقه الخطاب الموجه لكم من فهم بن
()
وقد ذكر في كتابه أنه قال لزوجته: تراك طالق، ثم طالق بالثلاث الحارمة وأنه استثنى في محله. وتسألون عن الحكم في ذلك.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والسلام عليكم.
(ص/ف 3680/1 في 24/9/1387)
فصل
(3134- قوله إن طرت)
المراد أن يطير بنفسه. وأما إن علقه على الطيران المعروف فإن طار لم يحنث. (تقرير)
باب تعليق الطلاق بالشروط
(3135- طالق على أتلى حلالي ولم تقبل)
يذكر صاطي
()
أنه قال لزوجته
()
: إنك طالق، ثم طالق على أتلى حلال وأني من يوم قلته ما قبلت.
فأفتيته أنه لم يقع طلاق؛ لأنه معلق على شرط وهو تسليم حلاله، وهي ما قبلت. قاله ممليه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم. صلى الله على محمد.
(ص/م في 16/10/1374)
(3136- طالق على أتلى ريال من حلالي)
ذكر لي وليد بن
()
أنه صار بينه وبين زوجته نزاع وقالت له: طلقني لو على زرار ثوبي، وأنه قال: طالق عشرين طلقة على أتلى ريال من حلالي. ثم بعد ذلك لم تعطيه شيئا، وكل منهما قد ندم، هكذا ذكر.
وأفتيته بعدم وقوع الطلاق، وبينت له أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق إلا طلاق السنة، وذلك بأن يطلق واحدة، والفتوى المذكورة ليست من أجل أنه لمي يطلق الطلاق الشرعي، بل من أجل أنه علق الطلاق على شرط لم يوجد. قاله ممليه الفقير إلى عفو مولاه محمد بن إبراهيم وكتبه من أملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف. صلى الله على محمد.
(ص/م 15/7/1388)
(3137- طلقها على آخر ريال من مهرها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة ساجر. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
جرى الاطلاع على خطابكم لنا رقم 356 وتاريخ 25/7/1387 المعطوف على المعروض المقدم لكم من إبراهيم بن
()
، وذلك بخصوص رجل تزوج امرأة ولم توافق معه، وطلبت منه طلاقها وتسلم له ما دفع عليها، فطلقها على آخر ريال من مهرها يسلم له. وتسألون هل تكون عدة الطلاق من تاريخ الإجابة، أم من تاريخ تسلمه آخر ريال؟
والجواب: تبدأ العدة من
تاريخ تسلمه آخر ريال من مهرها؛ لأن هذا الطلاق معلق على شرط ولا يقع إلا بعد وقوع شرطه، ولا تبدأ العدة إلا من وقوعه. والسلام عليكم.
(ص/ف 3580/1 14/10/1387)
(3138- طلق أن لا يرجع بنته الهاربة إلا بعد سنة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فوزان بن
()
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن طلاق وصفته بقولك: إن والدي فوزان
()
طلق زوجته بأن لا يرجع بنته التي هربت من زوجها إلا بعد سنة، وقد ندم وتضررت البنت وزوجها من طول الانتظار، ونسأل عن حكم ذلك، وماذا يترتب عليه إذا رجعها إلى زوجها قبل تمام السنة وأنه قد طلق قبل هذا طلقة واحدة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فعليه أن يرجع البنت إلى زوجها، ولا يحل له منعها من زوجها، فإذا فعل هذا قبل تمام السنة طلقت زوجته طلقة ثانية مع الطلقة السابقة التي ذكرتها بسؤالك، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه. والله أعلم.