ومن هذه النقود يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي:
(1) أن لا يكون الصداق كله دينا.
(2) أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة.
(3) القدرة واليسار.
(4) أن لا يكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة.
أن لا يكون الصادق كله من الحلال.
الجواب عن قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (1) .
أما قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} فغاية ما تدل عليه هذه الآية جواز دفع القادر على القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أوراق صنيعه، لكون ذلك لا يناسب حالهما، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل. هذا جوابنا لمن يرى دلالة الآية على جواز المغالاة في الصداق.
أما من لا يرى ذلك فقد سلكوا في الآية (مسلكين) :
أحدهما: ما ذكره أبو حيان في البحر المحي
حيث قال: قال قوم: لا تدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كما أنه قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة) ومعلوم أن مسجدا لا يكون كمفحص قطاه وإنما إنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلمم:
(كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة) .
ثانيهما: ما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى: (وآتيتم) لا يدل PageV10P178
على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) .
هذا ما ذكروه. وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه، ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية.
أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجاهد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائه درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمة لم تسبقوه إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.
قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.
فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه، مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال.
(أولها) طريقة أبي يعلى المتقدمة، وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التاريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه. اه. وفي الميزان قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأسج: أنه شيعي، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وقال الفلاس سمعت يحي بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. اه. ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية.