فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ ১৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصداق
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

ومن هذه النقود يستفاد أن لجواز الإكثار بدون كراهة من الشروط ما يلي:

(1) أن لا يكون الصداق كله دينا.

(2) أن لا يقصد الشخص بالإكثار المباهاة.

(3) القدرة واليسار.

(4) أن لا يكون الطريق التي يتوصل بها إلى الصداق محرمة.

أن لا يكون الصادق كله من الحلال.

الجواب عن قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (1) .

أما قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا} فغاية ما تدل عليه هذه الآية جواز دفع القادر على القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه، بدليل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي حدرد الأسلمي إمهاره مائتين، وعلى الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أوراق صنيعه، لكون ذلك لا يناسب حالهما، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل. هذا جوابنا لمن يرى دلالة الآية على جواز المغالاة في الصداق.

أما من لا يرى ذلك فقد سلكوا في الآية (مسلكين) :

أحدهما: ما ذكره أبو حيان في البحر المحي

حيث قال: قال قوم: لا تدل على ذلك أي على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كما أنه قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم (من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة) ومعلوم أن مسجدا لا يكون كمفحص قطاه وإنما إنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر، وقد قال صلى الله عليه وسلمم:

(كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة) .

ثانيهما: ما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال: لا دلالة فيها على المغالاة، لأن قوله تعالى: (وآتيتم) لا يدل PageV10P178

على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) .

هذا ما ذكروه. وبه يتبين أن لا مبرر في الآية لتكليف العاجز ما لا يقدر عليه، ولا لعضل النساء والتضحية بكرامتهن في سبيل الوصول إلى الأغراض الشخصية.

أما ما روى أبو يعلى من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد ابن عبد الرحمن، عن مجاهد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائه درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرمة لم تسبقوه إليها، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت الله يقول: (وآتيتم إحداهن قنطارا) الآية. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر، ثم رجع فركب المنبر، فقال أيها الناس إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل.

فالجواب عن هذه القضية أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. يدل على تقييد ذلك بالقدرة واليسار كما تقدمت الأدلة عليه، مع أن زيادة اعتراض المرأة على عمر بن الخطاب في الحديث لها طرق لا تخلو من مقال.

(أولها) طريقة أبي يعلى المتقدمة، وفيها مجالد بن سعيد قال البخاري في التاريخ الصغير كان ابن مهدي لا يروي عنه. اه. وفي الميزان قال ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقوي. وذكر الأسج: أنه شيعي، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحي بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروي عنه، وقال الفلاس سمعت يحي بن سعيد يقول: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل. اه. ومن هنا يظهر إشكال جزم بعض أهل العلم بجودة إسناد هذه الرواية.

— পৃষ্ঠা ১০০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।