فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ 1594
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الصداق
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتزم فلم يجد شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن) . قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا، وتحل بها الزوجة. وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعره.

استحباب الاقتصار على صداق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدر على بذله

قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه المتقدم ذكره: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم. وقال ابن قدامه في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه، فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختبارات) : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه.

إنكار زيادة الشخص على المقدار المناسب لحاله

ولو كان دون صداق النبي صلى الله عليه وسلم

روى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت

امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال على أربع أوراق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أوراق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض (1) هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا بعث ذلك الرجل فيهم) .

قال النووي في شرح صحيح مسلم: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. واستدل النووي بهذا الحديث على أن استجاب كون الصداق خمسمائة درهم إنما هو في حق من يحتمل ذلك ولا يجحف به. وقال أبو المحاسن يوسف أبي موسى الحنفي في (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار) : الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم، لا عن مطلق الزيادة فإنها مباحة.

وقال القرطي: هو إنكار بالنسبة إلى هذا الرجل فإنه كان فقيرا في تلك الحالة، وأدخل نفسه في مشقة تعرض للسؤال بسببها، ولهذا قال (ما عندنا نعطيك) ثم إنه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر إنكسار قلبه بقوله (ولكن عسى أن نبعثك في بعث -أي سرية للغزو- فتصيب منه. فبعثه) نقل هذا عن القرطبي صاحب (فتح الملهم) . قلت: ومن أحاديث الباب ما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي (أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعينه في مهر امرأة، قال كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم. قال PageV10P176

(لو كنتم تعرفون من بطحان ما زدتم) قال الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) : رجال أحمد رجال الصحيح: وقال المناوي في (فيض القدير) قال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي.

ما يشترط لجواز إكثار المهر بدون كراهة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات) : لو قيل إنه يكره جعل الصداق دينا سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال أو كان مؤجلا لكان متجها، لحديث الواهبة، قال: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته فينبغي أن يكره هذا كله، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة. وقال أبو بكر بن العربي في (أحكام القرآن) : وقد تباهى الناس في الصدقات حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف، وهذا قل أن يوجد من حلال. وتقدم قول ابن قدامة في (المغنى) : لا تستحب الزيادة على هذا. أي على صداق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.

— Page 1006 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।