(مجتهد فتوى) وهذا النوع كثير جدا في جميع المذاهب الأربعة وظيفته ترجيح أحد القولين أو الأقوال بمرجح معتبر عندهم وتعزيز أقوال مذهبه بالأحاديث والآيات مثلا؛ لأنه يستنبط منها أحكاما، بل هو ممنوع من ذلك لقصور باعه عن ذلك حسبما أذكره لك من نصوص الأئمة أهل الدين على ذلك، ومن أهله الله للاستنباط فليس بمقلد ولا كلام لنا معه، وأما من يقول إمامي الشافعي ويستنبط الأحكام المخالفة لمذهبه فهذا يؤف ويرد ما استنبطه عليه ولا يقبل منه صرف ولا عدل حيث تعدى طوره، وعلامته سعة اطلاعه على أقوال أهل مذهبه وإحاطته بقواعد المذهب وجودة فطنته في إدراك القوى من الضعيف إلى غير ذلك مما وصفوه به والحكم بالنسبة له ولمجتهد المذهب وجوب التقليد، ومنها إيهامه الواقفين على كلامه أنه محق في كلامه، والواقع ليس كذلك حيث لم يبين ماهية المجتهد الذي يثبته هو وينفيه غيره، فإن تواردا على ذات واحدة بأن يراد به المجتهد المطلق صدقنا غيره وكذبناه لما علمت سابقا وفي حكمه مجتهد المذهب، وإن تواردا PageV01P123 # على مجتهد الفتوى فلم ينفه أحد للعلم به تواترا، وكتب المذاهب مشحونة بذلك ودعواه عليهم بقوله: وأنهم كانوا يقدمون على ما لا يعلمون إلى قوله والمناكرة في ذلك مكابرة باطلة.
(لأني أقول) بعون الله تعالى إن هذا القائل والناقل ومن سار سيرهم ممن يريد المناصب العالية يرتكبون كثيرا مادة الاجتهاد من غير تمييز بين أنواعها كما تقدم، ويضيفون إلى ذلك تنقيص من نفى الاجتهاد في القرون الأخيرة ومرادهم المطلق من حيث وقوعه، وأما الجواز العقلي فلا سبيل إلى نفيه، وإنما تشبثوا بما ذكر ليتم لهم غرضهم الفاسد من ظهور العالمية التي لا يناظرون فيها، وهى دعوى الاجتهاد والاستدلال؛ لأن المقلد لا يمكنه أن يناظر مجتهدا للفرق الظاهر بينهما، وأما لو استمروا على التقليد وأفتوا في قضية بغير حكم الله، لأمكن الغير أن يرد عليهم خطأهم بنصوص أهل المذهب فيضطرون للرجوع عن الخطأ أو يقام عليهم النكير في المحافل، وانظر الفذلكة التي جعلها صاحب المنار مع من جرى بينه وبينه كلام في مسألة في آخر ورقة من المجلد الرابع عشر، وختمها بقوله: فعليه أن يعذر من يتبع نص الكتاب والسنة إذ هو أحق بأن يعذر والسلام.
(أقول) يحق لي أن أتمثل بقول القائل:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كلاها وحتى سامها كل مفلس
والظن القوي عندي أن بقية المذاهب يوافقون ما قاله المالكية في شأن المقلد قال حجازي على المجموع عند قول الأمير في تضمين المفتي: المقلد إذا أخطأ في فتواه قال؛ لأنه لا يجوز له أن يفتي برأيه ويخالف نص الرواية ويقيس على أصل ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع فإن هذا لا يكون للمجتهد، وأما إخراج جزئية من نصوص كلية أو إلحاق مسألة بنظيرتها مما نص PageV01P124 # عليه المجتهد بعد إطلاع المقلد على مأخذه فيها أو تخريج قول من أقوال الإمام في مسألة بقياسه على قوله في مسألة أخرى تماثلها ولم يختلف قوله فيها بعد إطلاعه على المدرك فلا يمتنع على المقلد، كما قاله ابن مرزوق، وفي نوازل جنائز +الميعار من جواب لمؤلفه ردا على الإمام البقني لما استدل على عدم جواز تغطية النساء في النعش بالحرير بقوله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه عملنا فهو رد"، ما نصه نص الأئمة المحققون من علمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم على أن المقلد الصرف مثلي ومثل من اشتملت عليه هذه الأوصاف، وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة وأطول يدا ممنوع من الاستدلال بالحديث، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، بل ذلك عندهم من الأوليات قالوا، وإنما يستعظم عدم استدلال المقلد بذلك ويشنع القول فيه الجهال، حتى نقل أبو بكر بن خيران على تحريمه إجماع الأئمة، ونقل العلامة كنون في حاشيته على الشيخ عبد الباقي الزرقاني رحمهم الله ورحمنا بهم عند قول خليل رحمه الله فحكم بقول مقلده، قلت: قول البناني لا يحكم إلا بمشهور المذاهب ... إلخ، قال المازري رحمه الله تعالى: لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قد قل والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتيا، ولو فتح لهم باب مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة المذهب وهو من المفسدات التي لا خفاء بها ا. ه.