(أقول) بحول الله تعالى في شأن هذا القائل ويشاركه في الحكم الناقل من حيث إقراره على ذلك، والسكوت عنه إنه ارتكب أمورا فظيعة تزري بصاحبها وتضع مقامه بين العقلاء.
(منها) بشاعة التعبير بقوله رعاع الفقهاء مع أن الذين قال في حقهم ذلك هم ساداته بلا نزاع وهو الأحق بذلك الوصف.
(ومنها) استغرابه قولهم انسدت طرقه وعميت مسائله، ولا غرابة في ذلك أبدا حيث إنهم يريدون بقولهم: أن المجتهد المطلق الذي وظيفته البحث في طرق الاستدلال ومسالكه فقد بعد الأربعة فبفقده عطلت تلك المعاهد عن أخذ الأحكام منها لعدم المتأهل، وعبروا عن تعطيلها بقولهم انسدت وعميت ولا حرج في المجاز.
(ومنها) ازدراؤه بالأمر العظيم بالنسبة لهم وله أيضا بقوله: وإن الغاية القصوى إلى قوله: ويرى أنه علم قد أبرزه.
(أقول) إن من كان من المقلدين وأحاط بأقوال أهل مذهب أو أقوال أهل مذاهب مخالفة يستحق مدحا لا مدح يفوقه، بأنه أبرز علما ليس عند غيره من حيث الإحاطة بذلك.
(ومنها) ادعاؤه عليهم بدعوى باطلة لا يستطيع إثباتها بقوله: وتراهم يقدحون في المجتهدين ويجادلون الطالبين، فغاية ما يوجد عندهم رد دعوى مدعي الاجتهاد، وليس معه من العلم ما يصدق دعواه، كما حصل الرد لمدعي النبوة إن لم يكن PageV01P121 # معه ما يؤيد نبوته.
(ومنها) استهتاره بالأمر العظيم بالنسبة للمقلد أيضا بقوله: ويحثون على تحصيل الأم للشافعي إلى قوله: حكم بها مع أن الذي لم يره هو شيئا هو المطلوب من المقلد حسبما نبين لك إن شاء الله تعالى نعوذ بالله من العمى أو التعامي عن الحق.
(ومنها) قوله: وأن رأى مسألة إلى قوله: حشوية في الأصول وهذه من قبيل ما قبلها مع قلة الحياء في التعبير فالله حسبه.
(ومنها) استعجابه مما لا سبب للعجب فيه بقوله: والعجب إلى قوله: المبرزين إذ هم معترفون بعجزهم عن مرتبة الاجتهاد المطلق، ومن اعترف بوصفه ولم يدع ما فوق مقامه كدعوى هذا القائل يمدح ولا يذم فذمه من البهتان، فقولهم: ما بقي بعد الشافعي مجتهد اجتهادا مطلقا يعنون من أصحابه فهذا حق وصدق، وليس فيه نسبه القصور لمن سبق، بل هو إخبار بالواقع وهذا الرجل ومن كان على شاكلته يطلقون كثيرا مادة الاجتهاد ويطنطنون بها في كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم، ويوهمون بها الضعفاء الذين لا علم عندهم يميزون به أنواع المجتهدين.
(فهاك) بيان أنواع المجتهدين على سبيل الإجمال حتى يتبين لك بطلان طقطقة هؤلاء الغاوين لأمة المسلمين أنواعهم ثلاثة كما ذكرهم الجماعة.
(مجتهد مطلق) وظيفته بذل وسعه في استنباط الأحكام الفرعية الظنية من أصولها اليقينية كالكتاب والسنة والإجماع والحكم بالنسبة له وجوب الاجتهاد عليه، وحرمة التقليد، علامته المعتبرة الإحاطة بأحكام الكتاب والسنة من ناسخ ومنسوخ ... إلخ، ومعرفته مواقع الإجماع؛ لئلا يخرقه، والإحاطة بأسرار اللغة العربية والمهارة فيما يحتاج إليه المستدل، انظر تمام ما يتعلق به في كتب الأصول وهذا النوع هو الذي عز وجوده بعد PageV01P122 # استقرار المذاهب الأربعة وهو المراد لمن يقول: ليس بعد الشافعي مجتهد حسبما تقرر فلا غبار على قائل ذلك.
(مجتهد مذهب) وهذا مرتبته أقل من مرتبة سابقة إلا أنه قريب منه، وظيفته بذل وسعه في إخراج المسائل الجزئية الواردة عليه تحت قواعد إمامه، وله الاستدلال بالحديث مثلا على بعضها إن لم يمكنه إدراجها ولا يخرجه ذلك عن درجة التقليد، وهذا النوع كأبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، وكابن القاسم وأشهب من أصحاب مالك، والمزني والبويطي من أصحاب الشافعي ونحوهم من أصحاب أحمد رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم.