(مسألة) ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح، فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان، ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه وفي هذا ما فيه إلى أن قال: (مسألة) ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا، وعلى كل أحد من الاجتهاد بحسب طاقته فمن يسأل عن دينه، فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا دل عليه سأله فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله؟ فإن قال له: نعم، أخذ بذلك وعمل به أبدا، فإن قال له: هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري فلا يحل له أن يأخذ بقوله، ولكن يسأل غيره اه. محل الحاجة منه وهي نبذة صغيرة من أصول الفقه ولا حاجة لنا بتتبع ما قال؛ لأن ما تقدم لنا يفيد إبطال ما قرره وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يفيد عدم التعويل على ما قال.
(نعم) الرأي الذي يراه الحاكم صوابا من غير استناد في الشريعة إلى شيء كالقوانين المدونة الآن وقبل الآن مما لم يشهد لها الشرع بالصحة، بل ربما تكون مباينة للشرع الشريف تمام المباينة فهذا لا يقع بين أفراد المسلمين خلاف في تحريمه، بل مرتكبه PageV01P119 # الأول آثم وكل من أخذ به مثله، وعلى الأول مثل ما على الآخذ بدون أن ينقص من الآخذ شيئا ودليله: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأي وزر أعظم من جعل شرع جديد نعوذ بالله من غضب الله، وفي هذا القدر كفاية لمن له علم ودراية.
(في الجزء الخامس عشر) في صفحة 183 الاجتهاد والتقليد إن رعاع الفقهاء وضعفة الطلبة يخيل إليهم أن النظر في مسائل الشرع انسدت طرقه وعميت مسائله وأن الغاية القصوى عندهم أن يسأل واحد منهم عن مسألة فيقول فيها وجهان أو قولان، وقال الشافعي في القديم كذا وفي الجديد كذا وقال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا، ويرى أنه علم قد أبرزه وتراهم أبدا يقدحون في المجتهدين ويجادلون الطالبين ويحثون على تحصيل الأم للشافعي ولباب المحاملي وغير ذلك من الكتب المبسوطة، حتى إذا وقعت واقعة كشف الكتاب فإذا رأى المسألة مسطرة حكم بها وإن رأى مسألة أخرى فزعم أنها تشابهها حكم بحكم تلك المسألة فهم حشوية في الفروع، كما أن المشبهة حشوية في الأصول والعجب أنهم لا يقنعون بقصورهم حتى يضيقوا القصور إلى من سبق من الأئمة، ويقول بعضهم ما بقي بعد الشافعي مجتهد، ويقول آخر ما بقي بعد ابن سريج مجتهد فانظروا إلى قدح هؤلاء في الأئمة المبرزين وأنهم كانوا يقدمون على ما لا يعلمون فإن الأئمة ما زالوا في جميع الأقطار يراجعون في الفتاوى ويفتون باجتهادهم مع اختلاف أصنافهم، كالمعروفين بنشر مذهب الشافعي كأبي إسحاق صاحب المذهب وأشياخه من أئمة العراق كلهم مبرزون مفتون، وكذلك أئمة خراسان كإمام الحرمين وأشياخه وتلاميذه كأبي حامد الغزالي والكياء PageV01P120 # والخوافي وكذلك أتباعهم كمحمد بن يحيي ومن كان في درجته من أصحاب الغزالي وكلهم طبقت فتاويهم وجه الأرض مع صريح من فقه الشافعي، ومن تأمل فتاويهم رأى ما ذكرناه، وكذلك الأئمة المشهورون في مذهب مالك وأبي حنيفة لم يزالوا يفتون ويجتهدون في جميع الأقطار، والمناكرة في ذلك مكابرة.