قوله: فكثرت الوقائع والنوازل في التابعين، ومن بعدهم واجتهدوا بآرائهم لمن اضطر ولمن لم يضطر، ووصلت إلى من بعدهم من الفقهاء ففرعوا عليها وقاسوا واجتهدوا في إلحاق غيرها بها، فتضاعفت مسائل الفقه وشككهم إبليس ووسوس في صدورهم واختلفوا كثيرا من غير تقليد، فقد نهى إمامنا الشافعى عن تقليده وتقليد غيره كما سنذكره في فصل، وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين، فكل صنف على ما رأى وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة بغير هوى.
(فيه صدق وكذب وقلة حياء وحجة عليه وعلى من هو على شاكلته) فقوله: فكثرت الوقائع إلى قوله: مسائل الفقه صدق، وقوله: وشككهم إبليس ووسوس في صدورهم كذب؛ لأنه أخبر بما لم يعلم وقلة حياء لتطاوله على خيار خير القرون من بعد قرن PageV01P109 # الصحابة وهم مجتهدون من التابعين وتابعيهم.
والحجة ظاهرة من حيث إنهم اجتهدوا لمن اضطر وغيره، وهم العدول من غير ريب ولم يطعن فيهم إلا زنديق غير متدين؛ لأن الدين ما وصل إلينا إلا من طريقهم، ومن حيث إن الغير أخذ برأيهم من غير نكير على الآخذ، ولم يقل له: أنك أخذت بزبالة أذهان الرجال ... إلخ، ولم يكلفوهم الاجتهاد، بل كل من أتاهم مستفتيا أفتوه بالمنصوص إن كان، وإلا اجتهدوا له وأخبروه بما ترجح في ظنهم؛ لأن الأحكام الفقهية المجتهد فيها مظنونة غير مقطوع بها، والآخذ بها ناج عند الله تعالى، ولم يكلفنا مولانا سبحانه وتعالى بالاجتهاد مطلقا أعني من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ومن لم يتوفر فيه ولم يكلفنا بالحكم في الواقع ونفس الأمر فضلا منه تعالى.
قوله: ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها.
* وهو كذلك وكانت المذاهب كثيرة كمذهب أبي ثور والأوزاعي والليث بن سعد * ثم اشتهرت المذاهب الأربعة، نعم وشهرتها ببقاء متبعيها والآخذين بها وهجر غيرها لانقطاع مقلديها، وقد أخبرني بعض مشائخي أن مذهب الإمام الليث بقي معمولا به إلى القرن السادس.
قوله: فقصرت همم اتباعهم إلا قليلا منهم فقلدوا بعد ما كان التقليد لغير الرسل حراما.
(هو كذلك) بالنسبة لقصور الهمم عن الاجتهاد المطلق المطلوب لهذا الكاتب، إلا أن في عبارته تنافيا ودعوى غير صحيحة أما التنافي فحاصل بين قوله اتباعهم وقوله إلا قليلا؛ لأن التابع مهما طال باعه فقاصر عن الاجتهاد المطلق، ولو بلغه لما كان تابعا فقوله: إلا قليلا لا محل له عند من يحسن النقد، وأما الدعوى الفاسدة فقوله: فقلدوا إلى قوله: حراما وجه ذلك PageV01P110 # هو أن عبارته تقتضي أن التقليد لم يكن قبل، وإنما حدث بعد تقرر المذاهب، وليس بصحيح، بل التقليد جائز واقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، فكان الصحابي يأخذ بقول الصحابي من غير نكير عليه، ووقائع ذلك كثيرة شهيرة مسطرة في كتب الحديث نعوذ بالله تعالى من نزغات الشيطان وفلتات اللسان وطغيان القلم وغواية إبليس الإنسي ..
قوله: بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين.
(هو كذلك) عندهم ولا شائبة نقص في ذلك البتة؛ لأن أقوال أئمتهم مأخوذة ومستنبطة من الأصلين ومن بقية أدلة الفروع المقررة عندهم، فهي أحكام الله بلا ريب عند المتقين؛ ولأن الموضوع أنهم غير قادرين على أخذ الأحكام الفرعية من أصولها فنص العلماء المقتدي بهم حسبما تأتي عبارتهم على أن المقلد تنزل أقوال وقواعد أمامه منزلة الأصول فيأخذ منها ويقيس عليها إن اقتضى الأمر ذلك ولا يسوغ له أن يتطاول إلى الأخذ من أصول الفقه لعجزه، وإنما يأخذ منها المجتهد المطلق، والمقلدون إنما قلدوهم لكونهم أعلم منهم بحكم الله تعالى وتلقوا منهم ما قلدوهم فيه على أنه حكم الله تعالى لا على أنه من مخترعاتهم التي لا مستند لها من الله تعالى، حتى يكونوا مثل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين غيروا دين الله تعالى تبعا لهواهم وإبقاء لمناصبهم، واتبعهم اليهود والنصارى فيما غيروه وبدلوه فصدق عليهم قوله تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} وأما المجتهدون الأئمة الأربعة وغيرهم ممن مضى قبلهم فننزههم عن التغيير والتبديل في أحكام رب العالمين، بل كل ما أداهم إليه اجتهادهم هو حكم رب العالمين في الظاهر، وإنما نحن مأمورون باتباع الظاهر ولسنا مكلفين بغير الظاهر PageV01P111 # قطعا لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولي السرائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام تبكيتا وزجرا لسيدنا خالد بن الوليد في قضية الصابي: هلا شققت صدره أو كما، قال فلم يكونوا أربابا لمن تبعهم، وننزه أتباعهم أيضا عن أن يكونوا مثل اليهود والنصارى للفارق البين، وهو أن اليهود والنصارى اتبعوا من ذكر في دين مغير مبدل، فصح ما قيل في حقهم، وأما أتباع المجتهدين فإنما تبعوهم في دين غير مبدل ولا مغير فلم يخذوهم أربابا من دون الله بل لا رب لهم إلا الله تعالى.